المعارضة التركية تتعهد بمواصلة النضال ضد الممارسات الجائرة لنظام أردوغان

في كلمته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، تعهد زعيم الحزب كيليجدار أوغلو، بمواصلة النضال ضد الممارسات الجائرة وغير القانونية للنظام التركي.

وقال أوغلو: “إن لم يمكن المرء يمتلك شيء يموت لأجله فهو لم يعش أبدا. اتعهد في حضوركم وحضور الشعب أنني لن أتوقف وسأواصل النضال. لذا إما أن تنضموا إلي أو تبتعدوا عن طريقي”.

كما انتقد عدد من القادة السياسيين البارزين في تركيا، الأحكام القضائية العنيفة الصادرة في قضية أحداث جيزي، بالسجن المؤبد على عثمان كافالا، والسجن 18 عامًا على آخرين، واعتبروها أحكامًا مخزية وتدل على تسييس القضاء.

وفي السياق نفسه، نشر حساب الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ نحو خمس سنوات، تغريدة بواسطة محاميه، قائلا: “قضية جيزي لن تُحبس بين أربعة جدران. ألم يتعلموا الدرس بعد؟ الخوف يخشانا”.

الرئيس السابق، عبد الله جول، أدلى بتصريحات في هذا الصدد أكد خلالها أن إصدار هذه الأحكام في فترة أصبحت فيها حقوق الإنسان والممارسات القضائية داخل تركيا محط شبهات أضر كثيرا بتركيا.

ووصف جول الأحكام الصادرة بالمخزية وأنها تعكس مدى ابتعاد تركيا عن العالم المعاصر، مفيدا أنها تشكل عبء كبيرا على تركيا.

حكم مشدد على عثمان كافالا

وكانت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول، أصدرت الاثنين حكمها بالسجن المؤبد المشدد على الناشط المجتمعي ورجل الأعمال التركي المعارض، عثمان كافالا، ضمن أحداث قضية جيزي.

وخلال الجلسة حكمت المحكمة أيضا على المتهمين الآخرين موشيلا يابيجي، وجديم ماتر، وهاكان ألتيناي، وماين أوزيردين، وكان أتالاي، وتيفون كهرمان، وإيجيت علي إكمكجي، بالسجن 18 عاما لكل منهم بتهمة “المساعدة في جريمة محاولة قلب نظام الحكم”.

واتهم كافالا بداية بتمويل موجة تظاهرات حديقة جيزي عام 2013، وبرأته المحكمة من هذه التهمة وحكمت له بالبراءة في فبراير 2020، لتصدر الشرطة مباشرة قرارا بتوقيفه، حيث اتهمته محكمة أخرى لاحقا بالتورط في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائفهم الحكومية.

وأثارت الأحكام القضائية موجة دولية من الإدانات، حيث أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قرار محكمة إسطنبول يتعارض بشكل صارخ مع قواعد سيادة القانون والالتزامات الدولية التي وقعت عليها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وصفت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا، إيما سينكلير ويب، القرار بأنه “أسوأ نتيجة ممكنة”.

وأفادت منظمة العفو الدولية، أن إدانة تركيا لعثمان كافالا ومتهمين آخرين كانت بمثابة ضربة قاصمة للعدالة وحقوق الإنسان.

هذا ويرى العديد من المراقبين المحليين والدوليين إلى محاكمة كافالا على أنه رمز لعدم تسامح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المعارضة والتي ازدادت منذ تطبيق نظام الحكم الرئاسي في عام 2018.