المعارضة التركية تحذر أنصارها من اعتداءات النظام وحلفائه

في وقت يواصل فيه النظام التركي وحلفائه من القوميين الأتراك الهجوم على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، حذر زعيم المعارضة التركية، أعضاء وأنصار حزب الشعب الجمهوري من احتمال التعرض لاستفزازات واعتداءات خلال الفترة المقبلة من جانب النظام، كما حدث لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

جاء ذلك خلال تصريحات لكمال قليجدار أوغلو، خلال كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء، وفق ما ذكرته صحيفة “جمهورييت”.

وقال زعيم المعارضة “أخبرت الرفاق بالحزب أن يكونوا على استعداد لكافة أشكال الاستفزازات”، وذلك بعد الهجوم الذي طال مقر الشعوب الديمقراطي بمدينة أزمير (غرب)، الخميس الماضي، وتصديق المحكمة الدستورية العليا على دعوى قضائية لإغلاق الحزب ذي الأغلبية الكردية.

خطط لمذبحة

في 17 يونيو، هاجم متطرف تركي متطرف مكاتب أزمير لحزب الشعوب الديمقراطي، مما أسفر عن مقتل موظفة كردية في حزب الشعوب الديمقراطي تُدعى دنيز بويراز.

اتضح على الفور أن مطلق النار، أونور جينسر، خطط لمذبحة. قال للشرطة إنه كان يأمل في قتل “المزيد من الناس”، لكنه لم يجد سوى شخص واحد في المبنى. قال مسؤول من حزب الشعوب الديمقراطي في وقت لاحق إنه تم التخطيط لعقد اجتماع من أربعين شخصًا للمكتب في ذلك الصباح، ولكن تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة فقط.

كان من الواضح أيضًا أن جينسر لم يكن مجرمًا عاديًا. كشف حسابه على إنستغرام أنه قضى مؤخرًا بعض الوقت في شمال سوريا الخاضع للسيطرة التركية وكان بإمكانه الوصول بسهولة إلى الأسلحة النارية أثناء وجوده هناك. كما أظهر ميوله القومية المتطرفة: في إحدى الصور، قام بإيماءة يدوية مرتبطة بـ بالذئاب الرمادية، وهي جماعة شبه عسكرية يمينية متطرفة تابعة لحزب العمل القومي، والتي تشكل جزءًا من الائتلاف الحاكم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تعميق الاستبداد

على الرغم من أن مكاتب حزب الشعوب الديمقراطي تخضع للمراقبة المستمرة، لم يتم إيقاف جينسر وهو في طريقه. اعتقلته الشرطة التي وصلت بعد القتل دون استخدام القوة، وسألته باحترام عن اسمه وأبعدته عن مسرح الجريمة.

وتقول ميغان بوديت كاتبة في مجلة ناشيونال إنترست إن القتل كشف “الجذور العنيفة للمسألة الكردية التي لم تحل في تركيا – القوة الدافعة وراء تعميق الاستبداد المحلي في البلاد وتوسيع الحروب الخارجية. كما أثبتت، مثل العديد من المآسي التي سبقتها، أنه بدون حل سياسي قائم على المساواة في الحقوق وتقرير المصير، لن يكون هناك سوى المزيد من الوفيات، وتعميق الاستبداد، والصراع المتأصل.”

لم يكن إطلاق النار في أزمير المرة الأولى التي يقابل فيها مهاجم موال للحكومة حزبًا كرديًا مدنيًا بالقوة المسلحة. منذ تشكيل أول أحزاب سياسية موالية للأكراد في تركيا في التسعينيات، تعرض أعضاء وأنصار هذه الأحزاب للتهديد والقتل من قبل قوات الأمن والجماعات التابعة للدولة.

جرائم القتل

في عام 1991، اختطف رجال مسلحون زعموا أنهم ضباط شرطة، فيدات أيدين، زعيم حزب العمل الشعبي من منزله في ديار بكر. تم العثور على جثته على بعد أميال بعد يومين.

في عام 1993، قُتل محمد سنكار، عضو البرلمان المنتخب عن حزب الديمقراطية، بالرصاص في باتمان بعد حضوره جنازة سياسي كردي آخر. وبحسب ما ورد خطط المهاجمون لاغتيال ليلى زانا، أول امرأة كردية يتم انتخابها لعضوية البرلمان، والتي أصبحت هدفًا للقوميين بعد إضافة جملة واحدة باللغة الكردية أثناء أدائها اليمين. وأشار تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية إلى أن سنكار كان العضو “رقم 54 والأعلى مرتبة” في حزبه في العامين اللذين سبقا مقتله.

وتؤكد بوديت أن جرائم القتل هذه استمرت في حكم أردوغان، “واستهدفت مرة أخرى السياسيين الأكراد الذين لم يرتكبوا أي جريمة سوى العمل كممثلين لشعبهم. في عام 2016، استهدف الجيش سيف دمير وفاطمة أويار وباكيز ناير، الشخصيات السياسية المحلية في سيلوبي، بينما كانت تلك المدينة تحت الحصار. كان محمد تونج وآسيا يوكسيل، الرئيسان المشاركان المنتخبان لمجلس شعب الجزيرة، من بين مئات المدنيين الذين أُحرِقوا أحياء وهم محاصرون في الأقبية هناك في نفس العام.”

خلقت سياسة حكومة أردوغان وخطابها تجاه حزب الشعوب الديمقراطي مناخًا مهيأ لمزيد من العنف من هذا النوع – وكان على الأرجح أحد العوامل المحرضة على الهجوم.

تأسس حزب الشعوب الديمقراطي في عام 2012، واستند إلى إرث الأحزاب الموالية للأكراد التي سبقته، مع توسيع برنامجه ليشمل اهتمامات الجماعات المضطهدة الأخرى في تركيا، بما في ذلك النساء والأقليات غير المسلمة ومجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. عندما بدأت مفاوضات السلام بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني في عام 2013، لعب سياسيو حزب الشعوب الديمقراطي أدوارًا رئيسية كوسطاء.

ومع ذلك، أصبحت الشعبية الانتخابية للحزب – التي أصبحت ممكنة بفضل الانفتاح الديمقراطي الذي أتاحته محادثات السلام – تهديدًا لأردوغان. في الانتخابات البرلمانية في يونيو 2015، فاز حزب الشعوب الديمقراطي بأكثر من 6 ملايين صوت وثمانين مقعدًا، مما حرم حزب أردوغان العدالة والتنمية من الأغلبية.

أردوغان يختار الحرب

نظرًا لأن السلام لم يعد مفيدًا من الناحية الانتخابية، اختار أردوغان الحرب – التحالف مع القوميين المتطرفين، واستئناف القتال مع حزب العمال الكردستاني، وبدء الجهود لمحو حزب الشعوب الديمقراطي من الخريطة السياسية لتركيا تمامًا، كما أكدت الكاتبة.

في عامي 2015 و2016، دمر الجيش التركي المدن الكردية حيث كانت قاعدة ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي قوية، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين. بعد أشهر، سُجن العشرات من أعضاء البرلمان ورؤساء البلديات المنتخبين عن حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك الرؤساء المشاركون للحزب صلاح الدين دميرتاس وفيجن يوكسيكداغ، بتهم الإرهاب. وانضم إليهم المزيد بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2018 والانتخابات المحلية لعام 2019 عندما فاز الحزب بمقاعد خلفية على الرغم من القمع الشديد والجهود المبذولة لقمع التصويت.

حظر حزب الشعوب

هذا العام، تم رفع قضية رسميًا لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي وحظر ما يقرب من 500 من قياداته السياسية. مثل القضايا المرفوعة ضد أسلافها، من المؤكد أن يتم النظر فيها. يواجه العديد من السياسيين في حزب الشعوب الديمقراطي أيضًا أحكامًا متعددة مدى الحياة في محاكمة صورية في الأساس، تتمحور حول دعوة حزب الشعوب الديمقراطي للحكومة التركية لبذل المزيد من الجهود لمحاربة داعش في خريف عام 2014.

الخطاب العنيف

وتقول الكاتبة: “الخطاب العنيف العلني ضد سياسيي حزب الشعوب الديمقراطي وأنصاره أصبح الآن جزءًا ثابتًا من الثقافة السياسية التركية. في ديسمبر 2020، وصف نائب رئيس حزب الحركة القومية سميح يالتشين الحزب بأنه “سرب آفات” يجب “التخلص منه”.”

في فبراير 2021، شارك فخر الدين ألتون، أحد كبار المسؤولين في حزب العدالة والتنمية، صورة صلاح الدين دميرتاس مع مشاهد مستهدفة مثبتة على وجهه. في أبريل، قال نائب سابق عن الحزب الصالح القومية إن النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي،  غارو بايلان، وهو أرمني، إنه يستحق “تجربة طلعت باشا” – تشير إلى أحد مرتكبي الإبادة الجماعية للأرمن.

وكذلك العنف الفعلي. مثُل ديليك هاتيبوغلو، الرئيس المشارك السابق لبلدية هكاري، أمام المحكمة في فبراير 2021 بكدمات واضحة على وجهه بعد تعرضه للضرب من قبل حراس السجن. سيفيل روجبين جيتين، الرئيس المشارك السابق لبلدية ادرميت في فان، تعرض للتعذيب والتجريد والعض من قبل الكلاب خلال مداهمة منزل في يوليو 2020. في مارس 2018، بعد إلقاء خطاب يدين غزو عفرين بسوريا. تعرض النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي محمود توجرول للهجوم من قبل نواب حزب العدالة والتنمية على أرض البرلمان. تم نقله إلى المستشفى مصابًا بكسر في ذراعه.

الحكومة تبرر العنف

وتقول الكاتبة إنه “تم تبرير كل واحدة من هذه الإجراءات على مدار السنوات الست الماضية من قبل حكومة أردوغان باعتبارها جزءًا ضروريًا من القتال ضد حزب العمال الكردستاني – على الرغم من التزام حزب الشعوب الديمقراطي بالسلام ودور حزب العدالة والتنمية في استئناف الحرب.”

وتؤكد بوديت أنه مقابل كل يوم تمر فيه المسألة الكردية التركية دون حل، ستظل تركيا بلدًا لجرائم قتل لم تُحل، ومعارضة محطمة، وإساءة استبدادية للسلطة. سيكون هناك دائمًا تبرير جاهز للموت القادم، والتوسع الاستبدادي التالي، والحرب القادمة – حقيقة تهدد شعوب المنطقة والمصالح الدولية على حد سواء.

موقف واشنطن

هذه ليست مشكلة يمكن للمجتمع الدولي تجاهلها. على مدى عقود، دعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جهود تركيا للبحث عن حل عسكري لمشكلتها السياسية الأساسية. ومع ذلك، فقد خلقوا من خلال القيام بذلك صراعًا مدولًا، وحكومة تهدد الآن مصالحهم الخاصة. نظام أردوغان يصنع حلفاء استبداديين، ويحمي الجهاديين، ويحتل أراضي دول أجنبية. على الصعيد المحلي، يتزايد عدم الاستقرار فقط، وفقاً للكاتبة.

وتقول بوديت “إن إغلاق الفضاء السياسي المدني الأخير بعنف والذي يمكن للأكراد العمل فيه وإطلاق العنان للمتطرفين الموالين للحكومة لن يؤدي إلا إلى تسريع هذا الاتجاه. إن الدعم الدولي لتسوية سياسية تضمن للشعب الكردي حقوقه وحرياته الأساسية يمكن أن يحرر تركيا من هذا المسار الخطير – ويسمح لها بأن تصبح ديمقراطية حقيقية ولاعبًا بناء في المنطقة. ليست هناك حاجة لانتظار أزمة أخرى لإدراك أن المسار الحالي للبلاد غير مستدام للمنطقة والعالم.”