المعارضة التركية تستعد لهزيمة أردوغان

وسط غموض حول اسم المرشح الذي سينافس رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، تستعد أحزاب المعارضة التركية لهزيمة أردوغان وتحالفه الحاكم، حيث يعقد رؤساء ستة أحزاب معارضة رئيسية اجتماعاً، الخميس، ضمن إطار ما يعرف بـ”الطاولة السداسية”.

والاثنين الماضي، أعلن أردوغان رسمياً تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 14 مايو المقبل، بدلاً من موعدها المقرر في 18 يونيو، في وقت لا تزال المعارضة لم تتفق على اسم مرشحها المشترك.

ومنذ فبراير العام الماضي، يجتمع رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، كمال كليجدار أوغلو، ورئيس حزب “الديمقراطية والتقدم” علي باباجان، ورئيسة حزب “الجيد”، ميرال أكشنار، ورئيس حزب “السعادة”، تمال أكرم الله أوغلو، ورئيس حزب “المستقبل” أحمد داوود أوغلو، ورئيس حزب “الديمقراطي” جولتكين أويصال، على طاولة واحدة تُعرف بـ “السداسية”، كجبهة مضادة لـ”تحالف الشعب” الذي يجمع بين حزبي “العدالة والتنمية” الحاكم، و”الحركة القومية” المتحالفة معه.

ومن المقرر في الاجتماع الحادي عشر الذي سيعقد بضيافة أكشنار في مقر حزبها بالعاصمة أنقرة، بحث أسماء المرشحين المحتملين للرئاسة في الانتخابات المقبلة، فضلاً عن خريطة طريق الانتقال إلى نظام برلماني معزز، و”مذكرة التفاهم بشأن السياسات المشتركة للأحزاب الستة” التي سيتم الإعلان عنها في 30 يناير الجاري.

تركيا الغد

وكانت الطاولة السداسية أعلنت سابقاً عن مسودة دستور تحت عنوان “تركيا الغد”، ستعمل على تمريره إذا فازت بالانتخابات المقبلة، وأبرز بنوده تحديد ولاية الرئيس بفترة واحدة لمدة 7 سنوات فقط، وإلغاء السماح للرئيس بأن يكون عضواً في أحد الأحزاب السياسية.

ومن أبرز الأمور التي تضمنتها المسودة أيضاً، أن يبقى الرئيس منتخباً من الشعب، ويقطع علاقته مع الحزب.

وستمنع التعديلات الجديدة الرئيس بعد انتهاء فترة حكمه من تولي مهام حزبية لدى حزب يصل للحكم، وسيكون نائب الرئيس من البرلمان. كما تمنع التعديلات “حق النقض” للرئيس في حال رفضه القوانين، ولكنها تمنحه حق إعادة القانون المرفوض إلى البرلمان.

وهذه التعديلات تحد بشكل كبير من صلاحيات الرئيس، لتكون الصلاحيات منحصرة بيد رئيس الوزراء. كما أنها تقطع الطريق أمام أردوغان مستقبلاً لتولي مناصب في حال خسارته في الانتخابات.

وتتألف المسودة من 84 مادة، تؤكد على الفصل بين السلطات، والشفافية، والنظام البرلماني في الحكم، واستقلالية القضاء وحياديته.

المسودة أيضاً تصعب من مسألة رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وفق المادة 83 من المسودة التي ترى أن رفع الحصانة يكون بحضور أغلبية النواب، وبعد أن تكون هناك أحكام من المحكمة الجنائية.

البرنامج الحكومي المشترك

وفي آخر اجتماع لها، أعلنت المعارضة في بيان مشترك، توافقها على خريطة طريق المرحلة الانتقالية في حال الفوز، كما كشفت عن اتفاق على البرنامج الحكومي المشترك، أي تشارك قادة الأحزاب الستة المهام في الحكم واتخاذ القرارات الهامة معاً.

ولفتت المعارضة في بيان آنذاك، إلى أن “الرئيس الـ13 لتركيا هو الرئيس الذي سيكون إلى جانب الديمقراطية والنظام البرلماني المعزز”، أي المرشح المقدم من طرف المعارضة، والذي سينافس أردوغان.

وحسب مصدر من حزب “الشعب الجمهوري”، أكبر أحزاب المعارضة، فإن المعارضة ستعلن عن اسم مرشحها للرئاسة في منتصف فبراير المقبل، وسيتم الكشف عن كافة تفاصيل اجتماع الخميس، وبالأخص بشأن السياسات المشتركة للأحزاب الستة، في 30 يناير الجاري.

جلب تركيا إلى محور الحرية

وكان كمال كيليجدار أوغلو، وهو رئيس حزب المعارضة الرئيسي، قال الاثنين، إن حزبه لن يعترض على ترشح أردوغان “غير الدستوري” للرئاسة، وفقاً لما نقله عن موقع “دوفار” التركي المستقل، خلال مؤتمر صحافي في إزميت.

وقال: “لنقل إننا اعترضنا عليه. القول الفصل للجنة العليا للانتخابات، والتي عين أردوغان أعضائها. ولا مكان للطعن على قرارات اللجنة. حتى المحكمة الدستورية، لا يمكنها إعادة النظر في قرارات اللجنة”.

وتابع: “لذلك، لا نية لدينا في التورط في مسألة ما إذا كان أردوغان مرشحاً أم لا. نحن نريد الفوز بالانتخابات عبر ضمان نزاهتها، وجلب تركيا إلى محور الحرية”.

دستورية ترشح أردوغان

وهناك جدل في تركيا بشأنة دستورية ترشح أردوغان لولاية جديدة، إذ ستكون هذه هي ولايته الثالثة، في حين ينص الدستور على أن الرئيس يخدم فترتين.

وتقول الدوائر المؤيدة للحكومة إنه لا توجد عقبات أمام ترشح أردوغان مرة أخرى للرئاسة تحت النظام الجديد، لأن الرئاسة اتخذت دوراً مختلفاً بموجب التغييرات الدستورية التي مررت في 2017، وأقرت نظام الرئاسة التنفيذية، وألغت منصب رئيس الوزراء، ورفعت عدد مقاعد البرلمان.

ولكن منتقدي أردوغان يقولون إن المادة 101 من الدستور التركي تحدد الرئاسة بفترتين فقط، وأن أي تغيير في الدستور بخصوص هذه القضية يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان أي 400 نائب، وهي العتبة التي لا يملكها الحزب الحاكم، الذي يملك هو والأحزاب المتحالف معه، 335 مقعداً فقط.