المعارضة التركية تشن هجوماً جديداً على أردوغان

خلال مؤتمر صحفي مشترك تم عقده، الإثنين، شن كل علي باباجان وأحمد داود أوغلو، هجومًا جديداً على رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، لدعوته مؤخرًا لكتابة دستور جديد، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “تي 24” المعارضة.

واستنكر على باباجان تصريحات سابقة لأردوغان زعم فيها أن حزبه هو العمود الفقري للسياسة في تركيا، متهماً حزب العدالة والتنمية الحاكم  ب”تسييس الدولة، فحتى موظفي الدولة أصبحوا تابعين للحزب فقط”.

وقال باباجان في تصريحاته، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم، لا يمكنه أن يضع دستورًا في أي وقت كما يحلو له.

كما أوضح أن “كل من يعارض الحزب الحاكم أو يعبر عن آرائه وحرياته، يُنظر إليه على أنه قلة قليلة، ويتعرض لاتهامات بالإرهاب والفساد، مما يزرع بذور الكراهية والنبذ بين أفراد المجتمع، لذا على الحكومة (التركية) أن تؤمن بالديمقراطية التعددية”.

وشدد على أن “تركيا تعاني من أزمة في النظام والعقلية التي تدير البلاد، لذلك يتعين تغيير تلك العقلية وذلك النظام”.

من جانبه، قال أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، إن “الدستور الجديد الذي يروِّج له النظام دستور تكتيكي، بالكامل، وهو محاولة لتغيير مسار الأحداث في تركيا”.

وأوضح أن: “ضعف النظام اتضح جليًا عقب تنظيم حزب العدالة والتنمية، حملات كتابة الدستور (التركي) الجديد بين ليلة وضحاها”.

وبيّن أن دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية التركي، حليف العدالة والتنمية “يحاول رسم مناخ جديد لذلك الدستور، ولكن المعارضة التركية لا ترى أي نوايا جيدة من حزب العدالة والتنمية تجاه هذا الدستور”.

وتساءل داود أوغلو قائلا: “لماذا شعروا فجأة أنهم بحاجة إلى دستور جديد؟”، وجدد تشكيكه في نوايا النظام الكامنة وراء تلك الدعوة.

وشدد أيضاً على “ضرورة تغيير النظام وعقليته أولًا”، لافتًا أن تركيز المعارضة خلال الفترة المقبلة سينصب على “تعزيز النظام البرلماني”.

وجدد أردوغان يوم الأربعاء الماضي، دعوته لكتابة دستور جديد لبلاده رغم رفض المعارضة الشديد للخطوة حين أعلن عنها لأول مرة الإثنين من الأسبوع الماضي.

وزعم أردوغان في تصريحاته، أن “الدستور الجديد سيقوم على خطوات تاريخية زودنا بها دولتنا، ومن بينها النظام الرئاسي المعمول به حاليًا”.

وواصل مزاعمه قائلا: “علينا أن نترك الدستور الحالي الذي فقد تكامله واتساقه الداخلي، لكثرة التعديلات التي أجريت عليه، ونعمل على صياغة دستور مدني جديد؛ لفتح آفاق جديدة أمام البلاد حتى عام 2053”.

دعوة أردوغان قوبلت برفض من قبل أحزاب المعارضة التركية التي اعتبرتها محاولة من الرئيس لإلهاء الرأي العام، وتغيير قواعد اللعبة لصالحه، لا سيما إذا استهدف مواد بالدستور خاصة بقوانين تشكيل الأحزاب، وإقامة التحالفات.

وقبل اقتراح أردوغان مباشرة، بدأت الاجتماعات بين أحزاب الشعب الجمهوري، والديمقراطية والتقدم، والخير، والسعادة؛ لمناقشة “العودة إلى النظام البرلماني المعزز”.