المعارضة التركية تطالب بالتحقيق مع أردوغان بسبب الخسائر الاقتصادية

طالب حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، بفتح تحقيق عاجل مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، للكشف عن ملابسات التغييرات المتكررة لرؤساء البنك المركزي، والخسارة الفادحة التي تكبدها الاقتصاد جراء ذلك.

جاء ذلك بحسب مقترح يتمسك بفتح تحقيق في الأمر تقدم به للبرلمان غورسَل تكين، نائب مدينة إسطنبول عن الحزب المذكور، وفق ما ذكرته، الأربعاء، صحيفة “جمهورييت” المعارضة.

وقال تكين في مقترحه: إن “تغيير 3 رؤساء للبنك المركزي خلال 20 شهرًا تسبب في ارتفاع سعر الصرف”.

وشدد على “ضرورة تحديد هوية المستفيدين من قرار الإطاحة بمحافظ البنك، ناجي أغبال، الذين اشتروا العملات الأجنبية من السوق قبل صدور القرار بساعات، وكانوا على علم به”.

حزب الديمقراطية والتقدم

بدوره أكد علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن حزبه سيطلق إجراءات جماعية لرفع دعوى في مجلس الدولة ضد القرار الرئاسي، الخاص بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق المرأة المعروفة باسم “اتفاقية إسطنبول”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المعارض باباجان، ونقلتها الصحيفة نفسها، والتي أكد فيها أنهم سيقومون في الوقت نفسه بجمع التوقيعات في جميع أنحاء تركيا من أجل التراجع عن الانسحاب من الاتفاقية.

وفي نفس السياق، انتقد أحمد داود أوغلو، رئيس حزب “المستقبل”، رئيس الوزراء الأسبق، السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، محملًا أردوغان مسؤولية انهيار الليرة وارتفاع معدلات التضخم.

وقال خلال فعالية لحزبه: “سيدي الرئيس، لقد قمت شخصيًا بتنفيذ العملية الخاصة باقتصاد هذا البلد في الأيام الأربعة الماضية، أنت وفريقك تشكلون لوبي الفائدة”.

وأوضح أن “قرار منتصف الليل الخاص بتغيير محافظ البنك المركزي، أدى إلى نشاط في الأسواق الآسيوية بشكل غير مريح، وفقدت الليرة التركية 10 % من قيمتها”.

مخاطر الديون

وتابع أوغلو:” مخاطر الديون زادت بالنسبة للبلاد بسبب هذه السياسات الخاطئة، إننا ندفع المزيد من الفوائد، لقد أصبحت تركيا في المركز السابع بين 190 دولة في ترتيب الدول الأكثر فائدة في العالم. على أي أساس نخطط أن نكون ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم؟ “.

وشدد على أن “تركيا تواجه أكبر الهجمات التي تأتي من داخل السلطة في أنقرة اليوم، كل أنواع الحظر والفساد والفقر تأتي من حكومة ابتلي بها هذا البلد، لم يطلب أحد تغيير ناجي أغبال، لقد فعلوا ذلك بأنفسهم، لا يمكن التضحية بقوت الأمة من أجل فسادكم”.

وفجر السبت الماضي، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا قرارين رئاسيين موقعين من أردوغان، بإقالة محافظ البنك المركزي، واتفاقية إسطنبول.

قرار الانسحاب من الاتفاقية المذكورة تسبب في موجة غضب عارمة بكافة أنحاء تركيا، فضلًا عن أن إقالة محافظ البنك المركزي أدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية، الليرة بشكل كبير أمام الدولار وغيره من العملات الأجنبية الأخرى.

كما أن القراراين قوبلا برفض شديد من قادة المعارضة في البلاد الذين طالبوا النظام باحترام قواعد العملية الديمقراطية، وعدم الانفراد بصلاحيات اتخاذ القرارات لا سيما تلك المتعلقة بأمور مصيرية بالنسبة للوضع الاقتصادي الراهن.

وشهدت الليرة أضعف سعر لها منذ منتصف ديسمبر، في انحدار أثار توقعات بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة من مستوها الحالي البالغ 17% الأسبوع القادم.

والثلاثاء بلغ سعر الليرة 7.68 مقابل الدولار مقارنة مع 7.7440 في إغلاق الاثنين. كانت العملة سجلت 7.7840 ليرة في الجلسة السابقة، مواصلة خسائر امتدت على مدار أكثر من أسبوعين.