المغرب تستضيف اجتماعاً ليبياً لحسم خلافات توزيع المناصب السيادية
تمهيداً لعقد جلسة عامة في البرلمان الليبي الأسبوع المقبل، لتسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات الليبية الاستراتيجية، يجتمع في المغرب، اليوم الخميس، رئيسا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ضمن جهود تبذل لحسم الخلافات حول ملف توزيع المناصب السيادية القيادية في البلاد والتداول حول أبرز الأسماء المرشحة لتوليها، وذلك من أجل المضي قدما نحو توحيد المؤسسات.
وقال النائب بالبرلمان أبو بكر سعيد، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الاجتماع الذي سيعقد في الرباط، كان مقرراً له منذ مدة، لكنه تأجل مرتين”، مضيفا أنّه يهدف إلى “الاتفاق على شاغلي المناصب السيادية التي أُثيرت حولها خلافات عديدة من قِبل رئاسة المجلسين”.
وتأتي هذه التحركات تمهيداً لعقد جلسة عامة بالبرلمان الأسبوع المقبل، تتولى تسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات الاستراتيجية السبعة، وهي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
واشتعل الخلاف مؤخرا بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول طرق وآليات ومعايير اختيار شاغلي هذه المناصب الاستراتيجية، حيث اتهم المجلس الأعلى للدولة البرلمان بالتصرف بطريقة أحادية، وذلك بعد تشكيله لجنة لإعداد القوائم النهائية للمرشحين، وهو ما يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات بوزنيقة المغربية ومع المادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنص على أن اختيار شاغلي المناصب السيادية تكون بالشراكة بينهما.
وعدم تجاوز هذه الخلافات وحسم ملف المناصب السيادية في لقاء اليوم بين عقيلة صالح وخالد المشري، يهدد إجراء الانتخابات التي لم يعد يفصل الليبيين عن موعدها إلاّ 6 أشهر.
ولم يتمكن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حتى الآن إلا من التوافق على تعيين الصديق الصور رئيسا لمكتب النائب العام وعبدالله أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا، فيما لا تزال المناصب السيادية الأخرى محلّ الجدل، حيث من المتوقع أن يكون الصراع الأكبر حول منصب محافظ المصرف المركزي.
