المفوضية الاسبانية للانتخابات تأمر بتجريد رئيس كاتالونيا من مهامه النيابية

وينص نظام الحكم الذاتي لهذه المنطقة الواقعة في شمال شرق اسبانيا على أن يكون رئيسها نائبا إقليميا.

ويأتي هذا القرار بعدما حرم القضاء الاسباني في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تورا من حق الترشح لمدة 18 شهرا بتهمة “العصيان”. وكان قد رفض الامتثال لأمر مفوضية الانتخابات بسحب الرموز الانفصالية من على واجهة مقر حكومة المنطقة خلال حملة انتخابية.

ودان تورا الذي تظاهر الف شخص دعما له مساء الجمعة امام مقر الحكومة في برشلونة ، القرار معتبرا أنه “انقلاب على المؤسسات الكاتالونية”. وقال “ساقدم كل الطعون الممكنة في هذا القرار الاستبدادي وغير النظامي إطلاقا”، داعيا برلمان كاتالونيا إلى عقد جلسة السبت.

وأكد أن الهيئة الوحيدة التي يمكنها تجريده من مهامه الرئاسية هي برلمان كاتالونيا الذي يهيمن عليه الاستقلاليون.

والحكم القضائي الصادر على تورا ليس نهائيا لأنه تقدم بطلب استئناف إلى المحكمة العليا.

لكن مفوضية الانتخابات لم تنتظر الحكم ووافقت على طلب اليمين واليمين القومي اللذين كانا يطالبان بإقالة تورا.

وجاء قرار المفوضية في أجواء من التوتر السياسي في اسبانيا عشية جلسة في البرلمان لتنصيب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لولاية جديدة.

وكان اختيار سانشيز لولاية جديدة على رأس الحكومة مضمونا بسبب الدعم الذي عبر عنه الخميس له “حزب اليسار الجمهوري” الاستقلالي الكاتالوني الذي يحكم المنطقة مع حزب تورا”حزب اليسار الجمهوري”.

وهذا الحزب الذي تنتقده التشكيلات السياسية الانفصالية الأخرى لمنحه الدعم لسانشيز، دعا إلى اجتماع السبت لمناقشة الأمر بإقالة تورا.

أما الحزب الاشتراكي الذي يقوده سانشيز، فقد عبر عن “شكوك جدية” في “صلاحية مفوضية الانتخابات” لاتخاذ قرار من هذا النوع ضد تورا.