المناصب السيادية تعطل انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الليبية في المغرب
تعطل انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، التي كان من المقرر أن تستأنف اليوم الخميس، وتستضيفها المغرب في مدينة بوزنيقة، لتوقيع كلّ من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح، على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام جولة من الحوار الليبي ببوزنيقة في 10 سبتمبر الحالي، والمتعلق بتقسيم المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، قبل أن يعلن المشري عن تأجيل سفره إلى المغرب، دون ذكر التفاصيل.
مستقبل هذه المفاوضات الحل الليبي غامضاً، بعد تعثر الحوار للمرة الثالثة على التوالي في أقلّ من أسبوع، واصطدامه بمعارضة ورفض أطراف مسلّحة تملك الأرض داخل ليبيا، وهو ما قد يهدّد مشروع الحلّ النهائي ويعرقل مساعي الأمم المتحدة التي تراهن على تشكيل سلطة جديدة في البلاد قبل نهاية الشهر الحالي، تتولى التأسيس لمرحلة أخرى في ليبيا.
ورغم إجماع المشاركين في الحوار من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي على أن الجولة الأولى انتهت بتوافق حول معايير وآليات تقسيم المناصب السيادية، فإن السجال السياسي والإعلامي الذي أعقبها أوحى بعراقيل جمة، كما كشفت الكواليس القادمة من مدينة بوزنيقة استمرار وجود هوّة بين المتنازعين.
وقالت مصادر برلمانية ليبية، أن أسباب تأجيل الجولة الثانية من الحوار بين أعضاء مجلس الدولة والبرلمان ليست لوجستية كما يتم الترويج لها وإنما بسبب تغيير المجلس الأعلى للدولة لأعضائه الذين شاركوا في الجولة الأولى وهي الخطوة التي رفضها أعضاء البرلمان المشاركين، إضافة إلى إصرار الطرفين على حضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح للتوقيع على مخرجات الجولة الأولى من الحوار قبل الانطلاق في الجولة الثانية.
كما أشارت إلى أنه من أسباب التعطيل أيضاً وجود خلافات حول بعض المناصب خاصة حول رئاسة المجلس الرئاسي وصلاحياته بخصوص تعيين وعزل القائد الأعلى للجيش، حيث يسعى إقليم الشرق للحصول عليه، بينما يصرّ الطرف الآخر على التقليل من صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي بحيث لا يكون وحده قادرا على تعيين وعزل قائد الجيش وإنمّا بموافقة نائبيه.
وفي الوقت الذي مازالت فيه جلسات الحوار تدور في حلقات الغموض، تحت تأثير التجاذبات السياسية، وجهت مجموعات مسلّحة تابعة لميليشيات حكومة السراج ضربة قويّة للحوار، عبر إصدارها بيانا ليل الأربعاء، تبرأت فيه من كل الحوارات مؤكدة رفضها القاطع التعامل مع الطرف الآخر، في تحدّ واضح لجهود الأمم المتحدّة، وهو ما يطرح تساؤلات عن سبل تنفيذ أي اتفاقيات قد يتم التوصل إليها بين الأطراف المتحاورة، على الأرض.
فقد أعلنت غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لميليشيات حكومة السراج والتي تسيطر على جزء من وسط ليبيا، رفضها لمخرجات “أي مؤتمر خارج ليبيا لا يلبي أهداف ثورة فبراير”، مشدّدة على أنّها “لا تقبل الحوار مع من وصفها بالأمس بالإرهابين مهما كانت الدوافع”، في إشارة إلى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.
كما أكدت في بيان مصوّر، أنها لن تقبل “أن تكون مدينة أخرى غير طرابلس عاصمة لليبيا”، مشددة على أن “أي حوار ليبي يجب أن ينطلق من الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات فقط”.
الأوبزرفر العربي
