المنتدى الاقتصادي التركي أحدث طرائق أردوغان لنهب ليبيا

وفي كلمته التي نقلتها وسائل إعلام مقرّبة من أردوغان، قال نائب رئيس مجلس اتحاد المصدرين الأتراك باشاران بايرق، إن لدى بلاده خطة مستقبلية لتعزيز وجودها في السوق الليبية، ودمج المزيد من المال الليبي في السوق التركي، بهدف تخطي حجم التبادل التجاري بين البلدين عشرة مليارات دولار، في ظل سيطرة الشركات التركية على أبرز القطاعات في ليبيا كالكهرباء والطاقة.

ومن جهة أخرى يرى المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح أن المنتدى يمثل طوق نجاة مرحلي لليرة التركية المنهارة.

وأكد مفتاح في حديث لوسائل الإعلام، أن المنتدى يمثل حلقة في مخطط أردوغان الشامل للسيطرة على كامل القرار العسكري والسياسي والاقتصادي في غرب ليبيا، ولضمان السيطرة على طرابلس حتى بعد انتهاء جوالات الحوار السياسي “الليبي- الليبي”.

وقبيل انعقاد المنتدى حذر إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية من سعي الأتراك للسيطرة على الاقتصاد الليبي عبر محمد الرعيض رئيس الغرفة التجارية التابع للسراج.

وقال الجراري في تصريحات صحفية إن هذا المنتدى عبارة عن محاولة من تنظيم الإخوان الإرهابي لإنقاذ وزارة الاقتصاد التركية، التي تعاني هذه الأيام بسبب سياسات أردوغان المساندة للإرهاب والتطرف والتي باتت مفضوحة أمام العالم كله، مطالبا الليبيين بمقاطعته.

ويمر الاقتصاد التركي بأزمات حادة بصفة شبه يومية، بسبب مغامرات أردوغان السياسية خارج حدود بلاده، وهو ما أنعكس سلبا على وضع الاقتصاد والبورصة التركية وفرص الاستثمار الخارجي بها، ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة عربية واسعة لمقاطعة المنتجات التركية.

وكشف تقرير الموازنة المركزية للحكومة التركية الصادر مؤخرا عن عجز بلغ 29.7 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر الماضي فقط .

ووفقا لإحصاءات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية، ففي سبتمبر الماضي، فقد بلغت نفقات الموازنة 108 مليار و580 مليون ليرة، وبلغت نفقات الفائدة 16 مليار و209 مليون ليرة، في حين بلغت النفقات الأساسية 92 مليار و371 مليون ليرة، وهي مؤشرات لو وضعت بجانب التقارير والإحصائيات الصادرة من الحكومة التركية نفسها بخصوص أسعار الليرة، ستؤكد أن الاقتصاد التركي يقف على حافة الهاوية بفعل مغامرات أردوغان غير المحسوبة.