المنظمات الحقوقية تواصل دعواتها للإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون التركية

دعا أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، سلطات النظام التركي إلى الافراج عن الصحفيين المعتقلين في السجون التركية فوراً.

وأوضح عقيل أن النظام التركي قام خلال الربع الأول من عام 2020 باحتجاز 33 صحفياً على الأقل، 12 منهم على خلفية تغطية أخبار لها علاقة بفيروس كورونا، و17 صحفيا بسبب تقاريرهم عن اللاجئين.

وطالب عقيل السلطات التركية بإلغاء المادة 299 من قانون العقوبات التركي والتي تستخدمها الحكومة في السنوات الخمس الأخيرة كأداة للتنكيل بالصحفيين، حيث تم إدانة أكثر من 62 صحفيا بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.

وناشد عقيل المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات التركية من أاجل وقف الانتهاكات التي تمارسها على الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.

وقالت مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، في بيان أمس الأحد، إن تركيا التي تحتل المرتبة 154 بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة طبقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، ويقبع في سجونها أكثر من 124 صحفيا وعاملا في المجال الإعلامي، الأمر الذي جعل البعض يصفها بأنه أكبر سجن مفتوح للصحفيين على مستوي العالم.

كما يوجد أكثر من 155 وسيلة إعلامية تم إغلاقها بأمر من الحكومة التركية منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، وخلال الربع الأول من عام 2020 قامت السلطات التركية بحظر 232 مقالة إخبارية، الأمر الذي يخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر تركيا طرفا فيه.

الجدير بالذكر؛ تم اختيار هذا اليوم (الثالث من مايو) كموعد لإحياء ذكرى إعلان ويندهوك التاريخي خلال اجتماع للصحفيين الأفارقة نظّمته اليونسكو وعُقِد في ناميبيا في 3 مايو 1991.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1993 موافقتها على اعتبار 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، إثر توصية وجهها إليها المؤتمر العام لليونسكو، ويعتبر هذا اليوم مناسبة لإعلام المواطنين بانتهاكات حرية الصحافة والتذكير بأنه- بعشرات البلدان حول العالم- تُمارس الرقابة على المنشورات، وتُفرض عليها الغرامات، ويُعلَّق صدورها، وتُغلَق دور النشر، بينما يلقى الصحفيون والمحررون والناشرون ألوانا من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات، حتى الاغتيال في العديد من الحالات.

يشار إلى أن النظام التركي أقرّ الشهر الماضي قانونا للعفو عن السجناء، لكنه استثني المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي من الصحفيين، لأنه توجه لهم دائما تهم “الإرهاب” التي لم يشملها قانون العفو، فيما خرج بالقانون ذاته السجناء الجنائيين.

حيث دعت 24 منظمة حقوقية في العالم، في وقت سابق، النظام التركي إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين المحتجزين تعسفيًّا نظرا لخطورة تفشي الفيروس التاجي في السجون التركية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، و23 منظمة حقوقية، إن أغلب المعتقلين المستثنين من العفو في تركيا من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين.

وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك الجمعة إن الإجراءات الرامية إلى تخفيض عدد نزلاء السجون في تركيا، بما في ذلك مشروع قانون العفو الذي تم تمريره مؤخرًا في البرلمان والذي يتيح الإفراج المبكر عن حوالي 90.000 سجين، تعتبر تطورات مرحب بها، لكنها أضافت في الوقت ذاته “أن مشروع العفو يستبعد بلا مبرر عشرات الآلاف من المعتلقين السياسيين الذين اعتقلوا بسبب الممارسة السلمية لحقوقهم”.

وأفادت المنظمة غير الحكومية الدولية أن المجموعة التي لم تستفد من تعديلات قانون العفو الأخيرة تتألف إلى حد كبير من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين الذين يعارضون الحزب الحاكم في تركيا والمحامين وغيرهم من المحتجزين انتظارًا للمحاكمة أو يقضون عقوباتهم بعد إدانتهم في إطار قوانين مكافحة “الإرهاب” التي تعتبر حتى ممارسة حرية التعبير سببًا يقتضي الحبس.

 

الأوبزرفر العربي