المنفي يؤكد ضرورة طرد المرتزقة من ليبيا

كما تعهد المنفي بأن ليبيا لن تشهد حروباً بين أبنائها بعد اليوم، لأنهم أبناء وطن واحد، بحسب تعبيره.

يذكر أن برلمانيين ليبيين كانوا أكدوا أن معضلة الميليشيات المسلحة التي تتحكم في العاصمة طرابلس وتروّع المواطنين، هي واحدة من أبرز العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة التي وعدت الليبيين بالسلام والوحدة والاستقرار، مشددين على استحالة استقبال العاصمة طرابلس للسلطة الجديدة بوضعها الأمني الحالي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان لطالما أكد أن تركيا ترسل مرتزقة سوريين لدعم حكومة السراج في ليبيا، وسط تنديد دولي واستنكار.

وقد أفاد المرصد قبل أيام، أن النظام التركي يعتزم إرسال دفعة جديدة إلى ليبيا من المرتزقة المنتمين إلى فصائل سورية موالية لها، وسط مطالبات دولية بخروج جميع المقاتلين الأجانب من البلاد.

وأوضحت معلومات المرصد أن التحضير لإرسال المجموعة الجديدة من المرتزقة إلى ليبيا يتزامن مع تجميد عودة مجموعة أخرى تتكون من 140 عنصرا.

يذكر أن خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا كان أحد أبرز بنود الاتفاق الليبي الليبي في يناير الماضي.

وفي سياق مختلف، أكد محمد حمودة، المتحدث باسم الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا، أن التشكيل الوزاري سيتم الإعلان عنه وتسليمه لمجلس النواب لاعتماده غدا الخميس.

وقال حمودة في تصريح صحافي، إن “تشكيل الحكومة الذي يعمل عليه رئيس الوزراء منذ تسميته تم اختياره لتقوم الحكومة بأولوياتها المتمثلة في تمهيد وتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات الوطنية 24 ديسمبر/كانون الأول 2021”.

ومنذ تسميته من لجنة الحوار في 5 فبراير/شباط الجاري، يسعى رئيس الحكومة الجديدة، في التواصل مع الجميع لتكوين حكومة وحدة وطنية من كل الأطراف.

وتنص مخرجات الحوار السياسي الليبي على منح رئيس الحكومة 21 يوما تنتهي في 26 فبراير/شباط الجاري لتقديم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب لنيل الثقة، وفي حال تعذر ذلك يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي.

وتواصل الدبيبة مع عدد كبير من النواب من الشرق والغرب والجنوب للتعاون في تشكيل الحكومة لتسهل عملية نيل الثقة حال تشكيلها، إلا أنه قال في تدوينه،  الثلاثاء، إن “عدم توافق النواب قد يدفع إلى اللجوء إلى الخيار الثاني، (لجنة الحوار)”.

كما يجري المجلس الرئاسي جولات مكثفة في معظم أنحاء ليبيا، ولقاءات مع أهم المكونات السياسية بالبلاد، للتعرف على المشكلات التي تعاني منها مختلف المناطق، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

من جانبه، أعلن مجلس النواب الليبي الدعوة لجلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت الأسبوع المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، على “جاهزية المدينة لاستقبال الجلسة المرتقب عقدها لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وتلقي البرلمان رداً رسمياً من لجنة 5+5 العسكرية حول جاهزية مدينة سرت أمنياً لإقامة الجلسة مع استعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق بهذا الشأن”.

وستقود السلطة التنفيذية الجديدة البلاد في محاولة لتوحيد المؤسسات المنقسمة إلى حين إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية نهاية العام.