المنفي يعلن عن تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية في ليبيا
ويؤكد أن موعد الانتخابات غير قابل للتأجيل أو الإلغاء
أعلن المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية، في مشروع يستهدف إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين التي خلفتها وراكمتها الصراعات المسلحة في البلاد، وأن بلاده في حاجة ملحّة لإجراء مصالحة وطنية شاملة.
وشدد المنفي على أن مشروع المصالحة يتطلب عمل منظم وخطة واضحة وجدول زمني محدد.
الانتخابات في موعدها
كما أكد المنفي أن موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل ، وهو “غير قابل للتأجيل أو الإلغاء”، وأن المجلس الرئاسي لديه هدف سامي هو تنظيم الانتخابات وعلى كل جهة أن تتحمل مسؤولياتها للوصول إلى هذا الهدف.
وأشار إلى أن كافة الأطراف متفقة على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن المجلس الرئاسي “سيعاقب كل من ارتكب جرائم ضد الليبيين وسيتم إحالة كل المتورطين إلى القضاء”.
ودعا المنفي جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية إلى المشاركة والانخراط في هذا المشروع، مشيراً إلى أن المفوضية ستكون صرحاً لجميع الليبيين وستستعى لجبر الضرر وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون.
مشروع المصالحة الوطنية
من جانبه، أوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي علي اللافي أن مشروع المصالحة الوطنية سيبدأ بتشكيل مفوضية برئيس و6 أعضاء كهيكل تنظيمي يكون تحتها لجان تبدأ بإجراء لقاءات مع المواطنين في كل المدن.
وشدد على أن هذا المشروع لن يخضع لأيّ سلطة أو كيان سياسي، وسيكون مؤسساً على شخصيات وطنية ذات أهمية اجتماعية وسياسية تحظى بثقة الجميع، ولن يستثني أي أحد من الليبيين.
وأكد أن المشروع يستهدف استعادة الثقة بين الليبيين ويرتكز على إعادة الاستقرار في ليبيا. وتابع اللافي أن مشروع المصالحة يتطلب عملا منظما وخطة واضحة وجدولا زمنيا محددا وانخراطا من جميع الليبيين حتى ينجح.
من جانبه، أشار نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إلى أن مشروع المصالحة هو فرصة لطي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة بيضاء يشترك فيها الجميع ويسودها العفو والتسامح وتجاوز كل المنح.
وأشار إلى أنّ الجميع خسر في الصراع المسلّح الذي دار في كل المدن والجهات، وحان الوقت لتجاوز ذلك والانتصار على مشاعر الكراهية والفرقة والعداوة، قائلاً: “لا بأس أن نختلف، لكن لا يجب أن تتحوّل الخلافات إلى عداوات”.
وكشف الكوني أن مشروع المصالحة الوطنية سيتواصل إلى ما بعد موعد إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل وسيستمر لسنوات، لأن المفوضية سيكون عملها طويلاً وشائكاً، داعياً جميع الأطراف إلى ضرورة المشاركة في هذا المشروع ودعمه.
