النظام التركي يبدأ اجراء رفع الحصانة البرلمانية عن نواب من المعارضة

يواصل النظام التركي هجمته الشرسة على أحزاب المعارضة في البلاد، وقد شن مؤخراً حملة اعتقالات طالت المئات من قيادات وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، متزامنة مع دعوات من حلفاء النظام  لتفكيك الحزب وربما حظره لاحقاً.

وقدّمت وزارة داخلية النظام التركي طلبات لرفع الحصانات البرلمانية عن تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك الرئيس المشارك بيرفين بولدان، وذلك بسبب دورهم المزعوم في سلسلة من احتجاجات الشوارع في عام 2014، والتي يطلق عليها اسم احتجاجات كوباني، للتحذير من اقتحام تنظيم الدولة الإسلامية داعش لمدينة “عين العرب” السورية.

وقد يواجه نواب حزب الشعوب الديمقراطي، فاطمة كرتولان، وغارو بايلان، وهودا كايا، وميرال دانيش بشتاش، وحكي ساروهان أولوتش، وسربيل كمالباي، وسيزاي تميلي، وبيرو دوندار، وبيرفين بولدان، المحاكمة فيما إذا اكتملت إجراءات رفع الحصانات عنهم من خلال تصويت البرلمان على الطلبات التي تُعتبر أساسية لوزارة العدل لبدء الإجراءات اللازمة.

وأيّدت محكمة النقض التركية يوم أمس حكما بسجن عضو في البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بتهم الإرهاب مما يفتح الطريق أمام إسقاط عضويته البرلمانية.

وفي العام الماضي تم إسقاط عضوية البرلمان عن اثنين من أعضاء الحزب، وهو ثالث أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، بعد أن صار حكمان صادران ضدهما نهائيين.

يُذكر أنّه في 30 ديسمبر، أعدّ مكتب المدعي العام في أنقرة لائحة اتهام ضدّ 108 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك الرئيس المشارك السابق المسجون صلاح الدين دميرطاش والنواب التسعة.

وقد اتهم المشتبه بهم بارتكاب جرائم مختلفة، منها القتل من الدرجة الأولى، والشروع في القتل، والسرقة، والتحريض على العنف، وانتهاك سلامة الدولة.

وخلال الفترة من 6 ولغاية 8 أكتوبر 2014، قُتل ما لا يقل عن 34 شخصًا في احتجاجات ضدّ حصار تنظيم داعش الإرهابي لمدينة عين العرب (كوباني) الكردية السورية، في ظلّ صمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وموافقته الضمنية، وقد امتدت الاحتجاجات إلى عدّة محافظات في أنحاء تركيا.

ويُشير منتقدو التحقيقات القانونية، إلى أنه في الأشهر التي تلت أحداث كوباني 2014، التقى كبار المسؤولين في حزب الشعوب الديمقراطي والحزب الحاكم في قصر دولما بهجة في أوائل عام 2015 للإعلان عن بروتوكولات للمحادثات الكردية.

وبدأت المحنة القانونية لصلاح الدين دميرطاش في 24 نوفمبر 2016، عندما اتهم بصلات مزعومة بحزب العمال الكردستان (PKK) ، وهي جماعة مسلحة محظورة تقاتل من أجل الحكم الذاتي الكردي في تركيا منذ عام 1984.

ولا يزال السياسي الكردي خلف القضبان على الرغم من عدّة أوامر قضائية بالإفراج عنه، من قبل المحاكم التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، ويواجه عقوبة تصل إلى 142 عامًا في السجن.

ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 22 ديسمبر تركيا إلى الإفراج الفوري عن دميرطاش وقالت إنه لا يوجد دليل يربط أفعال دميرطاش بالجرائم المزعومة المتعلقة بالإرهاب، والتي تمّ الاستشهاد بها كأساس لاستمرار احتجازه.

وفي 1 فبراير، فتحت المحكمة الأوروبية العليا قضية جديدة تتعلق بالاعتقال الثاني لدميرطاش على خلفية احتجاجات كوباني المعنية، والتي جاءت أثناء وجود السياسي الكردي بالفعل في الحبس الاحتياطي.

وطلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من تركيا تقديم معلومات إضافية حول ظروف اعتقال دميرطاش، وما إذا كان ذلك بناءً على شك معقول ومبرر، وما إذا كانت مدة الاحتجاز معقولة، بحسب محامي دميرطاش رمضان دمير.