النظام التركي يتهم مليون ونصف مواطن بالإرهاب

استنكر على باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا، تزايد الاتهامات الموجهة للمواطنين بالإرهاب، مشدداً على أن اتهام 1.5 مليون مواطن بالإرهاب في البلاد يعني أن الدولة تقاتل مواطنيها.

تصريحات باباجان السبت، جاءت من خلال تعليقه على بيانات وزارة العدل لعام 2020، والتي أوضحت أنه تم فتح مليون و576 ألف تحقيق بتهمة الإرهاب بين 2016-2020 مع المواطنين في تركيا.

واعتبر باباجان أن التحقيق في الإرهاب ضد 1.5 مليون مواطن هو وضع محرج، مؤكدا أن ذلك يدل على أن تركيا تقاتل مواطنيها، بحسب ما نقلت صحيفة “زمان” التركية.

وأضاف: “يكفي إلى هذا الحد، فلا يجب أن تحاول الحكومة ترهيب الناس بالدعاوى ومراسيم” الطوارئ.

وتعليقًا على إحصائيات وزارة العدل لعام 2020، قال نائب رئيس حزب “الديمقراطية والتقدم” مصطفى ينير أوغلو: “هذه الإحصائيات هي أوضح دليل على مدى عدم قانونية الغالبية العظمى من محاكمات المنظمات الإرهابية المسلحة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو”.

أزمة حقوقية “متفاقمة”

وقالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في تقرير سابق صدر عنها، إن تركيا تجتاز أزمة حقوقية “متفاقمة” منذ أربع سنوات، مع تراجع “ترايجيدي” لحكم القانون والديمقراطية.

وأضافت المنظمة أن نفوذ الحكومة والسياسية في مجال القضاء أدى إلى محاكمة وإدانة واعتقال أشخاص ينظر إليهم أردوغان بمثابة معارضين سياسيين، رغم غياب أدلة تدينهم.

واتهمت المنظمة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بـ “تفكيك غير مسبوق” لحقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية في البلاد، ودعت المجلس الأوروبي إلى التحدث علناً ضد التدهور الحاصل.

وانتقدت المنظمة كل من  الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتركيزهما على “الأهمية الاستراتيجية للبلاد في المنطقة” على حساب حقوق الإنسان.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان صدر عنها: “يجب على المجلس أن يوضح أن أجندة إيجابية اقترحها الاتحاد الأوروبي مع تركيا ستكون مرتبطة بإنهاء الهجمات على شخصيات المعارضة وإحراز تقدم ملموس في دعم حقوق الإنسان”.

قمع متواصل

أشارت المنظمة غير الحكومية إلى الحملة القمعية المتواصلة على الديمقراطية في البلاد في ظل حكم أردوغان لمدة 18 عامًا، بدءًا من أحدث مثال، وهو انسحابها من معاهدة دولية لحقوق المرأة، تُعرف باسم اتفاقية إسطنبول، في وقت سابق من هذا الشهر.

وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من إعلان المدعي العام للمحكمة العليا في تركيا أنه رفع دعوى لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وعزل نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو من البرلمان.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن أردوغان حريص على التمسك بالسلطة، و “أي مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده الواسعة النطاق لإعادة تشكيل المجتمع التركي” هو هدف محتمل.