النظام التركي يستأنف عمليات التنقيب في شرق المتوسط

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في اسطنبول “استأنفنا عمليات التنقيب وأرسلنا من جديد بهذا الهدف (سفينة المسح الزلزالي) بارباروس خير الدين في مهمة”.

وكانت عواصم في الاتحاد الأوروبي قد حذرت أنقرة من مغبة المضي قدما في عمليات التنقيب، مُلوحة بفرض عقوبات، في حال قررت تركيا أن تواصل تحدي القانون الدولي.

وأكد أردوغان، يوم الجمعة، أنه كان قد وافق على تعليق عمليات التنقيب، بناء على طلب المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل بهدف “تسهيل” المحادثات بين تركيا واليونان، لكنه اتّهم أثينا “بعدم الوفاء بوعودها”.

ولم يعطِ الرئيس التركي مزيداً من التفاصيل بشأن هذا الموضوع، لكن استئناف عمليات التنقيب التركية يأتي غداة توقيع اتفاق بحري بين مصر واليونان.

وأثار الاتفاق التركي الليبي الذي تمّ بموجبه توسيع المناطق البحرية التابعة لتركيا بشكل كبير، غضب معظم الدول الواقعة في شرق المتوسط، على رأسها اليونان.

وكثّف الأتراك عمليات التنقيب قبالة قبرص ما أثار استياء معظم دول المنطقة والاتحاد الاوروبي التي تدين أنشطة “غير قانونية”.

والشهر الماضي، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “انتهاك” تركيا لسيادة اليونان وقبرص في شرق المتوسط داعياً إلى معاقبة تركيا.

وفي القاهرة، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن “استغرابها من التصريحات والادعاءات” الصادرة عن الخارجية التركية، بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، خاصة وأنها “لم تطلع على الاتفاق وتفاصيله”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تغريدة على تويتر: “إنه لمن المستغرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف، لم يطَّلع أصلا على الاتفاق وتفاصيله”.

وكانت خارجية النظام التركي قد علقت على الاتفاق بين مصر واليونان، بالادعاء بأن المنطقة المحددة فيه تقع ضمن “الجرف القاري التركي”.

وأضافت أن أنقرة تعتبر الاتفاق “باطلا ولاغيا”، مدعية أن الاتفاق “انتهك الحدود البحرية الليبية”، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه التحركات التركية غير المشروعة للتنقيب عن موارد الطاقة في شرق المتوسط.

ووقعت مصر واليونان، الخميس، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط.