النظام التركي يستثمر في الأزمة والمصالحة الخليجية

مرت ثلاث سنوات ونصف مرت على الأزمة الخليجية، تمكنت فيها أنقرة من الإستثمار السياسي والاقتصادي والعسكري في الأزمة، لتعزّز وجودها في منطقة الخليج، وتعمل على ضخّ السيولة عبر المساعدات والاستثمارات القطرية في اقتصادها المتعثّر، ناهيك عن توجيهها حملات إعلامية للتشهير بالسعودية، ولاسيّما على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2019.

وتمثّل المصالحة التي تبدو قريبة بين السعودية وقطر فرصة استراتيجية للنظام التركي في المنطقة، ذلك أنّها إذا ما تمّت الآن، فإنّ شرط خروج القوات التركية المتواجدة في قطر لم يعد وارداً على المدى القريب، ما يوحي لأنقرة بأنّ وجودها العسكريّ في قطر أصبح جزءاً من توازنات القوى في المنطقة، وأن الأتراك سيكون موجودين في اليمن أيضا بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال حزب الإصلاح الإخواني، أو من خلال “الشرعية” المخترقة قطريا وتركيا، خصوصا وأن السعوديين قالوا إنّه لا مشاكل لديهم مع الأتراك.

وعبرت أنقرة في بيان صدر عن وزارة الخاريجية التركية، عن ترحيبها بمشروع المصالحة بين السعودية وقطر، وكشفت عن حماسة تعكس ارتياحا لتطورات الموقف السعودي من تركيا، وتغييراً على مستوى استراتيجي من التواجد التركي السياسي والعسكري والاقتصادي في منطقة الخليج، وصولاً إلى الحضور المتزايد في اليمن.

والآن تحاول أنقرة إيصال رسائل طمأنة للسعوديين، حيث أعربت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أمس عن “بالغ رضاها حيال التطوّرات الإيجابيّة التي شهدتها الأيّام الأخيرة في سبيل حلّ الأزمة المستمرّة منذ يونيو 2017 في منطقة الخليج”. كما عبّرت الخارجيّة التركيّة عن تقديرها “للجهود المخلصة” التي تبذلها الكويت في هذا الإطار، داعيةً إلى “إنهاء الحصار الجائر والعقوبات المفروضة على قطر”. وتمنّت الخارجيّة التركيّة أن “يتمّ حلّ أزمة الخليج من خلال الحوار، بدون شروط مسبقة”.

يلفت متابعون للشأن الخليجي أن السعودية تفصل بين العلاقة مع النظام التركي وملف الأزمة مع قطر، معتبرين أن الخلاف مع قطر أعمق ويحتاج إلى خطوات قطرية حاسمة وسريعة قبل أي تفاؤل، فيما العلاقة مع أنقرة متوترة بسبب حملات إعلامية ودبلوماسية تركية مجانية ضد الرياض يمكن تطويقها ولو ظرفيا في سياق حسابات سعودية خاصة.

وتعمل أنقرة على تكرار مفهوم “الشراكة الاستراتيجية” لتوصيف علاقتها مع الدوحة، في حين يشكّك قطريون بدقّة المفهوم الذي يستخدم لوصف الروابط غير الاعتيادية المتنامية بين أنقرة والدوحة، ويعتبرونه غطاء لعلاقة غير متكافئة تستخدمها تركيا في استغلال قطر بعد أن شجّعتها عن الانعزال عن محيطها الخليجي المباشر رغبة في الاستفراد بها والوصول إلى مصادر ثروتها المالية الضخمة.

كما تعمل على جعل قطر قاعدة ثابتة لقواتها في الخليج العربي لتكون نقاط ضغط لتعزيز نفوذها وتحقيق مكتسبات سياسية واقتصادية، حيث أقامت قاعدة عسكرية ثانية بالقرب من قاعدة طارق بن زياد العسكرية، بالإضافة إلى قاعدة الريان، وذلك وسط تخوّف الدوحة المُتجدّد من إغلاق الولايات المتحدة لقاعدة العديد الأكبر أميركيا في المنطقة، فيما يتمتع آلاف الجنود الأتراك في قطر بمزايا كثيرة.

وتحرص أنقرة على ترويج خطابها بأنّ وجودها العسكري في قطر يخدم الأمن والاستقرار في الخليج، في هذا السياق صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر زيارة إلى قطر، في أكتوبر الماضي، أنّ “تركيا من خلال وجودها العسكري تخدم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج برمتها، وليس في قطر الشقيقة فحسب”، مضيفا “يجب ألا ينزعج أحد من وجود تركيا وجنودها في الخليج، باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى”.

وخلال الحديث عن سبل لحلّ الأزمة مع قطر، يتراجع الحديث، مؤقّتاً، عن ضرورة العمل على الحد من التواجد التركي العسكري في الخليج، هذا الذي اعتبره وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية؛ أنور قرقاش عنصر عدم استقرار في المنطقة، في تعليق له على تصريحات أردوغان قال فيه “التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا”.

وتأكيداً على الزيادة التدخل العسكري التركي في اليمن، وصفت مصادر سياسية يمنية، الأسبوع الماضي، التصعيد العسكري في جبهات محافظة أبين (شرق عدن) مع تحركات مدعومة من قطر وتركيا في محافظة تعز (شمال عدن)، بأنها محاولة لإفشال تشكيل الحكومة اليمنية التي بات الإعلان عنها وشيكا وسط اتهام من المجلس الانتقالي لخصومه باستعمال مسيّرات تركية حديثة في المعارك.

ويقول محللون متابعون لمسار الوساطة الكويتية إن الدوحة والرياض تبحثان عن اختراق، ولكن الأقرب إلى التحقيق هو نوع من “التعايش” دون مبالغة في التعامل المفتوح بين القيادات، وترك الشأن الشعبي والاقتصادي بعيدا عن الأزمة، ويشيرون إلى أن زيارة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للدوحة والرياض قد تسهّل وضع “خطوات” بناء ثقة. لكنها لن تحل الأزمة بحكم أن المقاطعة قضية سياسية متشابكة جدا، وقد استثمرت الأطراف فيها معنويا وسياسيا وشعبيا، وهناك الكثير من التفاصيل التي يجب معالجتها قبل الحديث عن مصالحة، وعلى رأسها تفكيك البعد الإقليمي للأزمة والتدخّلات الإيرانية والتركية.

وفي إطار العلاقات السعودية التركية، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قبل أيام، إن المملكة “لديها علاقات طيبة ورائعة” مع تركيا و”لا توجد بيانات تشير إلى وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية”. وذلك على هامش قمة زعماء مجموعة الدول العشرين، التي ترأستها السعودية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان أمس الجمعة إن حل النزاع المرير مع قطر “يبدو قريبا جدا” وذلك بعد إعلان الكويت عن تحقيق تقدم صوب إنهاء الخلاف الذي تقول واشنطن إنه يعرقل وجود جبهة خليجية موحدة أمام إيران. وتعمل الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الأزمة التي دفعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وقطع علاقات السفر مع قطر منذ أواسط عام 2017.

وكانت الدول الأربع قد وضعت 13 مطلبا لقطر منها إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية وقاعدة تركية، وقطع الاتصالات مع جماعة الإخونجية وتقليص العلاقات مع إيران التي تشارك قطر حقل غاز عملاقا. ويقول دبلوماسيون ومصادر إن واشنطن تسعى لإعادة فتح المجال الجوي أمام الطائرات القطرية كخطوة أولى لإنهاء الأزمة.

 

 

 

الأوبزرفر العربي