النظام التركي يستدعي أمراء الحرب في ليبيا

يواصل النظام التركي مخططات ضرب الاستقرار في ليبيا، لضمان بقائه في البلد الغني وسيطرته على الثروات، والذي يعد طوق نجاة لها من أزماتها.

وكشف خبراء وسياسيون، أن أنقرة تخشي من مصالحة ليبية – ليبية تفضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية لن تكون خاضعة للنفوذ التركي، مشيرين إلى أن أنقرة لا تريد إنجاز أي مصالحة قبل أن تحصل على ضمانات بعدم تعرض نفوذها لأي انحسار.

وغادر رئيس ما يسمى بـ”المجلس الأعلى للدولة” الإخونجي خالد المشري، الخميس، العاصمة الليبية طرابلس إلى تركيا، بصحبة 16 من قادة المليشيات المسلحة، لعقد اجتماع موسع في أنقرة، لم تكشف تفاصيله بعد.

المحلل السياسي الليبي، عبد المنعم اليسير، قال، إن النظام التركي استدعى أقرب العملاء لديه، من أجل تقويض الخطوات التي تقوم بها البعثة الأممية والمجتمع الدولي للوصول بليبيا إلى الاستقرار.

وأضاف “اليسير” أن تركيا تخطط لنسف كل محاولات الاستقرار في ليبيا، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا، من تبادل للأسرى بين أطراف اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بإيفاد مراقبين دوليين إلى ليبيا.

وأشار إلى أن أنقرة لا تريد أي حل سياسي يخرجها من ليبيا، لذا استدعت قادة المليشيات المسلحة إلى أنقرة للتأكيد على استمرار مشروعها الاستعماري في ليبيا واحتلال البلاد بالكامل حتى الوصول إلى الحدود المصرية.

وأوضح أنه لا توجد أمام أردوغان فرصة أخرى للسيطرة على أي دولة مثل ليبيا، مؤكدًا أنه يعمل بالتعاون مع المليشيات المسلحة لاستكمال أهدافه التوسعية، باحتلال درنة وطبرق في شرق ليبيا قبل 2023.

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن أنقرة استدعت حلفاءها من زعماء مليشيات وقيادات تنظيم الإخوان وبعض عملائها بمصراتة، لتدارس المعطيات الجديدة في المنطقة.

وأضاف المرعاش: “تركيا استدعتهم للتأكيد على توحيد الصفوف والتوقف عن التنازع والمنافسة فيما بينهم، وعدم الاتجاه في أي طريق للتسوية السياسية، دون التنسيق المسبق مع تركيا.

وأشار إلى أنها أهانت بعض هؤلاء الذين يريدون الانفتاح مع مصر كسبيل لإنهاء الأزمة في ليبيا، وإلى أن أنقرة لا تريد أن تفقد نفوذها في ليبيا، دون أن تحصل على ثمن ذلك فيما يتعلق بنزاعها على مخزونات النفط والغاز في شرق المتوسط، وكذلك ضمان مصالحها الاقتصادية في ليبيا، في حالة تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في ليبيا.

وأوضح المحلل السياسي الليبي أن النظام التركي يحضّر لمرحلة جديدة في علاقاته مع الولايات المتحدة، بعد أن اقترب إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن من إعلان الخطوط العريضة لسياساتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تبدو أنها غير متسامحة مع التدخلات التركية التي تزعزع الأمن والسلام سواء في شرق المتوسط أو في ليبيا.

وأكد المرعاش على أن تركيا تخشي من مصالحة ليبية – ليبية تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لن تكون خاضعة للنفوذ التركي، لذلك هي لا تريد إنجاز أي مصالحة قبل أن تحصل على ضمانات لعدم تعرض نفوذها لأي انحسار.

ولفت إلى أنها تريد المحافظة على الأوضاع الراهنة، بمعني حكومة في طرابلس لإدارة الأموال الليبية، ووجود تأثير مباشر تركي عليها، ما يتعارض مع الإرادة الدولية التى تريد ليبيا موحدة وبعيدة عن سيطرة أردوغان.

وتوقع المحلل السياسي الليبي انحسار وانكسار سياسات زعزعة الاستقرار التي يمارسها النظام التركي، تحت ضغوط شديدة وتهديدات جدية لتركيا من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة والاتحاد الأوروبي، للكف عن سياساتها العدوانية في ليبيا وسوريا والعراق.

وعن الأنباء عن زيارة فايز السراج إلى تركيا الأسبوع المقبل بعد انتهاء زيارته لإيطاليا، قال كامل المرعاش، إن ذهابه إلى أنقرة منفصلا عن الآخرين لإقناع أردوغان، بصواب خياره في البقاء، وتعهده له بضمان المصالح التركية، حتى في حالة عودة الأعضاء المنقطعين إلى المجلس الرئاسي، لأنه سيبقي الرئيس ويستطيع حماية مصالح أنقرة.

وأكد على أنه في حالة اقتناع الأتراك، بهذا الطرح، فإنه يكون قد قضى على أحلام وزير داخليته فتحي باشاغا، الطامح الجامح لكرسي السلطة، مشيرًا إلى أن الذين هرولوا إلى تركيا ولبوا استدعاء أردوغان أثبتوا أنهم ليسوا معنيين بمصالح الشعب الليبي ولا بتسوية الأزمات، بل مصالحهم الخاصة التى ربطوها بتركيا.

من جهته، قال المحلل السياسي الليبي، مختار الجدال، إن أنقرة تدفع نحو تشكيل حكومة موالية لها في غرب ليبيا للضغط على الجيش بقبول المصالحة التركية.

وتوقع الجدال أن تكون دعوة أنقرة إلى المليشيات المسلحة للحضور إلى أنقرة، تهدف إلى أن تكون طرفًا رئيسيًا في أي حلول بين الأطراف الليبية وأن تصبح وسيطًا في المستقبل، شرط المحافظة على مصالحها الاقتصادية.

وأضاف أن أنقرة تحاول بقاء السراج في المشهد المقبل حيث إنها تنفذ مشاريع كبيرة في ليبيا بمليارات الدولارات، وهي الآن متوقفة، كون 90% منها في مناطق سيطرة الجيش.

وأشار الجدال إلى أن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونير غوتيريش مجلس الأمن لإيفاد مراقبين دوليين إلى ليبيا، يجعل احتمالية نشوب حرب بعيد المنال في الوقت الحالي، ما يدفع أنقرة إلى البحث عن مكامن مصالحها، التي قد تدفعها إلى التخلي عن المليشيات المسلحة، إذا ما اضطرت إلى ذلك.

 

 

 

الأوبزرفر العربي