النظام التركي يسجن قاضياً ويواصل الاعتقالات في صفوف المعارضة

قضت محكمة تركية بالسجن لأكثر من 11 عامًا على قاضٍ سابق بزعم “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح” في إشارة إلى جماعة رجل الدين، فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب المزعوم عام 2016.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “صباح” التركية المقربة من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء.

وأصدرت الدائرة التاسعة بالمحكمة العليا في أنقرة، حكمًا بالسجن لمدة 11 عامًا و9 أشهر و15 يومًا بحق عضوها السابق، القاضي عثمان يورداقول، الذي رفض كل التهم الموجهة إليه، وأكد أنه لا ينتمي لحركة غولن.

وبنفس الاتهام، كان قد صدر، أمس الثلاثاء، حكم بالسجن لمدة 12 عامًا و9 أشهر و27 يومًا بحق القاضي أحمد بربرأوغلو، عضو المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين السابق، وذلك غداة حكم آخر بالسجن لمدة 10 سنوات كان صدر، الإثنين، بحق شريف بَكْ، عضو المحكمة الإدارية السابق، لاتهامه بالتهمة ذاتها.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، كانت قد فصلت 17 شخصا ما بين قاضٍ ومدعٍ عام، بزعم اتصالهم بجماعة غولن.

جدير بالذكر، أن نظام أردوغان قام بفصل أكثر من 4 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع المحاولة الانقلابية المزعومة، بسبب صلتهم بغولن.

ويزعم أردوغان وحزبه “العدالة والتنمية”، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت “انقلاباً مدبراً” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وفي 23 سبتمبر/أيلول المنقضي، أعلن وزير داخلية النظام التركي، سليمان صويلو، عن أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ العام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف الوزير ذاته، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن صويلو أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.