النظام التركي يطلب من البرلمان تمديد عمل قواته في ليبيا
محاولة لافشال الحوار السياسي وتعزيز تواجدها العسكري
طلبت رئاسة النظام التركي من البرلمان، السبت، الموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لـ 18 شهراً إضافية، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأشارت وسائل إعلام تركية، السبت، إلى أن الرئاسة أرسلت مذكرة إلى البرلمان من أجل النظر في تمديد مهام قواتها داخل ليبيا 18 شهراً اعتباراً من 2 يناير 2021.
ويعتبر طلب تمديد مهام القوات التركية في ليبيا بمثابة تحدٍ صارخ لمساعي التوصل إلى تسوية سياسية التي تقودها الأمم المتحدة منذ أشهر، وفي خطوة قد تمهد لعودة الصراع العسكري إلى البلاد
وتعليقاً على ذلك، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الليبي، علي التكبالي، إلى أن هذا التفويض الرئاسي الذي يستهدف إطالة بقاء تركيا في ليبيا، يسعى من ورائه الأتراك إلى تثبيت أنفسهم وترسيخ وجودهم بين الليبيين ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية والاتفاقيات التي تنص على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
وأضاف أن أنقرة لا تريد السلام في ليبيا ولن تسمح بتقارب الأطراف السياسية ولا بأي تسوية سياسية تتعارض مع مصالحها، مشيرا إلى أن أنقرة بدأت بالفعل في تعزيز تواجدها العسكري من خلال الرحلات المكثّفة التي تسيّرها إلى غرب ليبيا لنقل الجنود والعتاد.
وتابع التكبالي في تصريح صحافي، أن المبررات التي قدمتها رئاسة النظام التركي إلى البرلمان من أجل الموافقة على المذكرة والتي قالت فيها إن الهدف من تمديد بقاء قواتها هو تحقيق وقف إطلاق النار والوصول إلى تسوية سياسية، إضافة إلى الدوافع الإنسانية “مضحكة وغير منطقية، لا يمكن أن تخفي الأطماع التركية في ليبيا”.
يشار إلى أن الخطوة التركية الجديدة تتعارض مع الجهود السياسية الإقليمية والدولية المبذولة حاليا لإيجاد حل للأزمة السياسية، كما تتجاهل رغبة الليبيين في تحقيق السلام، فضلا عن أنّها تعدّ خرقا واضحا للمادة الثانية من الاتفاق العسكري لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف منتصف أكتوبر الماضي.
ومطلع العام الحالي، وافق البرلمان التركي على مشروع قرار يفوّض الحكومة بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة السراج، وذلك لمدة عام واحد تستمر لغاية 7 يناير 2021 قابلة للتمديد، بناء على مذكرة أرسلتها رئاسة النظام التركي.
وتنص المادة الثانية على “تجميد جميع الاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروح أطقم المدربين الأجانب إلى حين استلام الحكومة الموحدة مهامها وتكليف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة”.
الأوبزرفر العربي
