النظام التركي يعتزم رفع الحصانة عن نواب من المعارضة

قدمت رئاسة النظام التركي اقتراحات جديدة لرفع الحصانة البرلمانية عن عشرة نواب معارضين، بما في ذلك زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار أوغلو.

وقالت أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن الاقتراحات تشمل سبعة نواب من حزب الشعب الجمهوري وثلاثة من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المؤيدين للأكراد.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات مماثلة بدأت ضد أحد عشر نائبا آخر عن حزب الشعوب الديمقراطي، الأسبوع الماضي.

أين الـ 128 مليار دولار؟

ويواصل حزب الشعب الجمهوري حملة “أين الـ 128 مليار دولار؟” بقوة، والتي تدعو الحكومة إلى تفسير كيفية اختفاء وإنفاق أكثر من 128 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.

وما زال رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية يُطالب بالكشف عن مصير هذه الأموال الضخمة التي اختفت من خزائن الدولة، بينما ادّعى مؤخرا الرئيس رجب طيب أردوغان، وجودها في البنك المركزي التركي.

وسبق أن اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري، مرارا صهر أردوغان وزير المالية السابق بيرات البيرق، بتبديد 128 مليار دولار نتيجة سياساته الاقتصادية الخاطئة، وهو ما يبدو بنظر الحكومة التركية إهانة للرئيس.

ولرفع الحصانة القانونية عن أحد النوّاب، يجب على المدعين العامين تقديم ملخص الإجراءات إلى البرلمان، الذي يُصوّت بعدها على ما إذا كان سيتم رفع الحصانة أم لا، مما يتيح مواصلة التحقيق وفتح الإجراءات القانونية.

وفي آخر إجراء من نوعه في 17 مارس، جرّد البرلمان التركي النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو من عضويته البرلمانية، بعد أسابيع من إقرار محكمة بإدانته بنشر دعاية إرهابية.

وتصاعدت الدعوات مؤخرا لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك من قبل زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، وهو حليف رئيسي للحكومة مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور والعمل لصالحه، وهو جماعة مسلحة في حالة حرب مع تركيا منذ ما يقرب من أربعة عقود.

رفع الحصانة البرلمانية عن 23 نائب

ومطلع العام، كشفت مصادر صحفية، أنّ سلطات النظام التركي قدّمت للبرلمان تقريراً حول إجراءات تدعو إلى رفع الحصانة البرلمانية عن 23 نائبا من المعارضة، من بينهم 17 من نوّاب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بما في ذلك الرئيس المشارك للحزب.

وضمّت القائمة أيضاً عضوين من حزب الشعب الجمهوري العلماني أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وعضوين من الحزب الصالح يمين الوسط، وعضوين مستقلين.

ومن بين أعضاء البرلمان البارزين الذين واجهوا إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهم، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي ميثات سانكار والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري سيلين سايك بوك.

وفي فبراير قدّمت وزارة داخلية النظام التركي طلبات لرفع الحصانات البرلمانية عن تسعة نواب من حزب الشعوب، بما في ذلك الرئيس المشارك بيرفين بولدان، وذلك بسبب دورهم المزعوم في سلسلة من احتجاجات الشوارع في عام 2014، والتي يطلق عليها اسم احتجاجات كوباني، للتحذير من اقتحام تنظيم الدولة الإسلامية داعش لمدينة “عين العرب” السورية.