النظام التركي يعتقل 16 صحافياً في مدينة ديار بكر جنوب شرق البلاد
تركيا في صدارة البلدان التي تنتهك الحريات الصحافية لعام 2022
في خضم حملة واسعة تستهدف صحافيين معارضين لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، أودع 16 صحافيا تركيا في المعتقلات، اليوم الخميس، بزعم “الانتماء إلى منظمة إرهابية” في ديار بكر بجنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية بحسب جمعية دراسات الإعلام والقانون ووسائل إعلام تركية، بينما كثفت السلطات التركية من حملة التطهير بحق خصوم أردوغان قبل انتخابات رئاسية حاسمة ومصيرية من المقرر إجراؤها في 2023.
كما تأتي بينما تحشد تركيا لشن عملية عسكرية واسعة في شمال سوريا تستهدف وحدات حماية حماية الشعب الكردية بينما ينتمي الصحفيون الـ16 الذين أودعوا في المعتقل لقسم الصحافة التابع لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والذي يتعرض بدوره لحملة تصفية بعد أن حشد حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية لحلّه نهائيا.
وكان عشرون صحافيا يعملون لوسائل إعلام وشركات إنتاج قريبة من حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) أوقفوا في الثامن من يونيو بتهمة “الانتماء إلى القسم الصحافي” لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابيا”.
ووضعوا قيد الحجز الاحتياطي منذ ذلك الحين وتم سجن 16 منهم الخميس بينهم سردار ألتان الرئيس المشارك لجمعية صحافيين، بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” بحسب قرار إيداع السجن وأحد محامي الصحافيين.
وتم الإفراج عن الصحافيين المتبقين تحت رقابة قضائية. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المدعي استجوب الصحافيين بشأن مضمون مقالاتهم.
وقال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إيرول اوندر اوغلو “هذا يدفع إلى الاعتقاد بوجود مناورة ما قبل الانتخابات لقطع الطريق على الطبقة السياسية الكردية وحرمانها من وسيلة تعبير” قبل سنة من الانتخابات الرئاسية وفي وقت قالت فيه تركيا إنها تحضر لهجوم ضد مقاتلين أكراد في شمال سوريا.
الأيام لأحلك في تركيا
من جهته علق رئيس رابطة الصحافيين في تركيا ناظم بيلغن بالقول “نعيش الأيام لأحلك في بلادنا في مجال حرية الصحافة”، مؤكدا أيضا أن هذا القرار يأتي غداة اعتماد لجنة العدل في البرلمان التركي مشروع قانون ينص على عقوبات سجن بحق كل صحافي أو مواطن يدان بتهمة “نشر معلومات مضللة علنا”، وهو نص قد يقر قريبا ووصفه بأنه “قانون رقابة”.
وقالت جمعية دراسات الإعلام والقانون إن الصحافيين الـ16 ظلوا محتجزين في مدينة دياربكر في جنوب شرق البلاد دون توجيه أي اتهامات رسمية لهم وطلب الادعاء مرتين تجديد الحبس الاحتياطي.
وذكرت وكالة ديميرورين للأنباء ووسائل إعلام أخرى أن خمسة صحفيين آخرين اعتقلوا يوم الثامن من يونيو لم يصدر قرار بسجنهم.
وسجنت تركيا صحفيين أكثر من معظم الدول الأخرى في السنوات العشر الماضية وفقا للجنة حماية الصحفيين، وأدانت العديد من المنظمات الإعلامية اعتقال الصحفيين الأسبوع الماضي.
ونقلت الوكالة عن مصادر من الشرطة قولها إنها تحقق بشأن “اللجنة الإعلامية” لحزب العمال الكردستاني المسلح. وامتنعت المحكمة في دياربكر عن التعليق.
في صدارة البلدان
ويوم الاثنين نشر 837 صحفيا و62 مؤسسة إعلامية بيانا يدعم زملاءهم المعتقلين ويدين الاعتقالات بعد مداهمات للشرطة ويصفها بأنها “ضربة لحرية التعبير”.
كما دعا البيان القضاء إلى أن “لا يصبح أداة لمخالفات الحكومة واستبدادها”. وتقول حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إن المحاكم مستقلة.
وتعتبر تركيا أكثر البلدان التي تنتهك الحريات الصحافية، وقد نددت منظمات غير حكومية بانتظام بتراجع حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة 149 من أصل 180 دولة في العالم بحسب تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.
ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر كتلة في البرلمان التركي، بأن “الواجهة السياسية” لحزب العمال الكردستاني. ومنذ 2016، تم توقيف مئات الأعضاء من الحزب الموالي للأكراد وبينهم القيادي صلاح الدين دميرطاش الذي سجن رغم الاحتجاجات الأوروبية.
