النظام التركي يعتقل 26 ناشطة كردية ويواصل ملاحقة حزب الشعوب المعارض

ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “آرتي غرتشك” التركية المعارضة، الأحد. أن شرطة النظام التركي قامت باعتقال 26 ناشطة كردية بزعم الانتماء لتنظيم إرهابي، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.

وأفادت الصحيفة أن شرطة ولاية ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، داهمت جمعية “روزا” واعتقلت 26 امرأة بتهمة الإرهاب، ووجهت لهن تهمة “العضوية بمنظمة إرهابية” في إشارة لحزب العمال الكردستاني.

الاعتقالات تأتي في أعقاب خروج تركيا من معاهدة أوروبية تهدف إلى منع العنف ضد المرأة، وهي خطوة أثارت احتجاجات من قبل جماعات حقوق المرأة التركية.

وفي مارس/آذار الماضي، سحب رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تركيا من “اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي” ، المعروفة على نطاق واسع باسم “اتفاقية إسطنبول”، في قرار أثار انتقادات شديدة من قبل حلفاء تركيا الغربيين.

دعوى قضائية ضد حزب الشعوب الديمقراطي

يشار إلى أن المحكمة الدستورية التركية، تنظر حاليا في دعوى قضائية ضد حزب الشعوب الديمقراطي تطالب بإغلاقه ومنع 600 من أعضائه من المشاركة السياسية.

الدعوى قدمها المدعي العام بالعاصمة التركية أنقرة ضد الحزب، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور التركي التي تنص على أنه “لا يحق للأحزاب السياسية التشجيع على ارتكاب جرائم”، في إشارة إلى اتهام الحزب الكردي بـ”التشجيع على العنف” خلال الأحداث التي وقعت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

ويتعلق هذا الاتهام بحوادث عين العرب (كوباني) التي وقعت عام 2014، وكانت عبارة عن احتجاجات كردية في تركيا متضامنة مع أكراد سوريا، وجاءت عقب سيطرة “داعش” على مدينة عين العرب السورية، وأودت بحياة 37 شخصاً.

وشهد الشهر الماضي إرسال تقرير جنائي للبرلمان يطلب برفع الحصانة عن 33 نائبا برلمانيا من بينهم تسعة نواب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي أبرزهم الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان.

ملاحقات أمنية لحزب الشعوب

ويعتبر النظام التركي أن حزب الشعوب الديمقراطي يمثل “واجهة سياسية” لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة لأردوغان.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لقمع شديد منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.

وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، حيث شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له”، في إشارة للحزب ذاته.