النظام التركي يلاحق نواب المعارضة في البرلمان
اقتراحات جديدة لرفع الحصانة البرلمانية عن أربعة برلمانيين
قدمت رئاسة النظام التركي، الأربعاء، اقتراحات جديدة لرفع الحصانة البرلمانية عن أربعة من نواب المعارضة قبل نهاية الأسبوع الأول من العام التشريعي الجديد،
والنواب المستهدفين هم، ميرال دانيش بشتاش، هودا كايا، وغارو بايلان، عن حزب الشعوب الديمقراطي، وصالحة أيدنيز، من حزب المناطق الديمقراطية، بحسب ما أفاد موقع ديكن الإخباري يوم الثلاثاء.
ويجب التصويت على الاقتراحات في البرلمان قبل رفع الحصانة اعتبارًا من 30 سبتمبر، حيث كان هناك 1359 ملخصًا للإجراءات في اللجنة البرلمانية للعدالة ضد نواب معظمهم من المعارضة، بحسب ما أعلن رئيس مجلس النواب مصطفى شنطوب.
وبحسب وكالة الأناضول التي يديرها النظام التركي، فقد كان في شهر فبراير، 955 ملخصًا ضد 59 نائبًا عن حزب الشعوب الديمقراطي، فقد ثلاثة نواب من أصل 59 نائباً صفتهم كأعضاء في البرلمان في العام التشريعي السابق، وصالحة أيدينيز من حزب المناطق الديمقراطية لديها 54 ملخصًا ضدها.
اعتقالات ورفع حصانة
ويواجه العديد من النواب، بمن فيهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي فيغن يوكسكداغ وصلاح الدين دميرطاش، أحكامًا بالسجن بعد تجريدهم من الحصانات. نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أنيس بربر أوغلو هو من بين النواب القلائل الذين واجهوا المصير نفسه لكنهم لم يكونوا مرتبطين بالحركات السياسية الموالية للأكراد في البلاد.
وقام البرلمان التركي خلال شهر مارس الماضي، بتجريد نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو من وضعه البرلماني بتهمة “الدعاية الإرهابية”. بعد فترة وجيزة خلف القضبان، تمت استعادة وضع غيرغيرلي أوغلو في يوليو.
ومن أصل 584 نائبا في البرلمان التركي، هناك 195 ملخّصات للإجراءات المرفوعة ضدهم في اللجنة، ومن بينهم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.
يشار إلى أن رفع الحصانة القانونية عن أحد المشرعين، تتطلب من المدعين العامين تقديم ملخص الإجراءات إلى البرلمان، ثم يصوت البرلمان على ما إذا كان سيتم رفع الحصانة، مما يتيح مواصلة التحقيق وفتح الإجراءات القانونية.