النظام التركي يواصل ملاحقة واعتقال رؤساء بلديات ينتمون لأحزاب المعارضة

أصدرت محكمة تابعة للنظام التركي، الاثنين، حكماً بالسجن تسع سنوات وأربعة أشهر بحق رئيس بلدية مدينة كبيرة واقعة جنوب شرقي البلاد وذات غالبية كردية، كان قد أُقيل من منصبه بطريقة مثيرة للجدل بعد انتخابه العام الماضي.

وبحسب وسائل الإعلام التركي، “أدين عدنان سلجوق مزركلي بالسجن 9 سنوات وأربعة أشهر بزعم انتمائه إلى “منظمة إرهابية” مسلحة علماً بأنه لم يكن موجوداً في المحكمة”.

إلى ذلك انتُخب مزركلي في مارس 2019 رئيساً لبلدية ديار بكر، العاصمة الكردية لجنوب شرقي تركيا، قبل أن تقيله السلطات بعد بضعة أشهر لاتهامه بأن لديه صلات مع حزب العمال الكردستاني.

وحصل رئيس بلدية ديار بكر السابق على 63% من الأصوات، وترشح على لائحة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والذي يتم توقيف مسؤولين فيه بشكل منتظم.

يشار إلى أن مزركلي أقيل تزامناً مع إقالة رئيسي بلديتي ماردين ووان، وهما مدينتان كبريان تقعان جنوب شرقي تركيا. وحل محلهم مسؤولون إداريون عيّنتهم الحكومة.

والمسؤول البارز في حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، الذي كان مرشحاً سابقاً للانتخابات الرئاسية ضد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، مسجون منذ 2016 في إطار محاكمات عدة.

ولا يزال مسلسل الاعتقالات مستمراً في تركيا، حيث تواصل السلطات ملاحقة رؤساء البلديات، متهمة إياهم بشتى الاتهامات، وفي مقدمتها الإرهاب سواء الانتماء لجماعة إرهابية أو مساعدة إرهابيين لمجرد أن يبدي أي رئيس بلدية مواقف مناهضة أو منتقدة لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية.

وندد حزب الشعوب الديمقراطي بقمع متزايد لأعضائه منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 التي تلتها حملة استهدفت معارضين وأكاديميين وصحافيين.

وكانت الحكومة التركية قد عزلت رئيس بلدية منتخباً بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد وعينت شخصاً آخر مكانه.

وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي أن وزارة داخلية النظام التركي عزلت محمد زيريغ رئيس بلدية جزرة من منصبه بعد توجيه اتهام له بالانتماء لمنظمة إرهابية.

ومنذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016، قامت السلطات بعزل العشرات من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب وعينت مكانهم أشخاصاً آخرين، وذلك بزعم وجود صلات بين الحزب ومنظمة حزب العمال الكردستاني المحظورة.

أنقرة- الأوبزرفر العربي