النقابات الفرنسية الكبرى تستأنف الإضرابات والمظاهرات
الإضرابات ستتضمن "إغلاق منشآت المصافي إذا لزم الأمر"
في تحرك مكثف لزيادة الضغط على الحكومة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعت الكونفدرالية العامة للعمل “سي جي تي” في شركة “توتال إنرجي” العملاقة للطاقة والنقابات الفرنسية الكبرى الممثلة لعمال مصافي النفط إلى القيام بإضرابات تصاعدية أيام 19 و26 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط، احتجاجاً على قانون التقاعد الذي اقترحته الحكومة.
وقبل ساعات من دخول البلاد في إضراب عام الخميس، تزداد المخاوف من نقص في الوقود ما دفع الفرنسيين للتوجه بسياراتهم إلى محطات التزود، حيث تشهد محطات التزود بالوقود في فرنسا لا سيما في العاصمة باريس وضواحيها إقبالا كبيرا قبل دخول البلاد في الإضراب العام المرتقب.
الإضراب العام في 19 كانون الثاني/يناير ستزامن مع مظاهرات تدعمها جميع الاتحادات النقابية الكبرى في فرنسا، وذلك للاحتجاج على تعديلات قانون التقاعد التي وضعها ماكرون.
وقال إيريك سلليني، المنسق الوطني للكونفدرالية إن الإضرابات المخطط لها ستتضمن “إغلاق منشآت المصافي إذا لزم الأمر”. وأضاف أن الإضرابات ستعني “خفض الإنتاج” و”وقف التسليم”.
ويعترض ممثلو النقابات على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد القانوني عامين ليصبح 64 عاما بحلول عام 2030، وزيادة أسرع للحد الأدنى لعدد سنوات الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي كامل.
وتسببت أسابيع من الإضرابات في مصافي النفط والمستودعات في الخريف في نقص شديد في وقود المركبات، وتشكل طوابير انتظار ضخمة في العديد من محطات الوقود.
وجاء إعلان عمال مصافي النفط عقب دعوات الأربعاء للإضراب عن العمل في قطاع النقل، والذي أعاق الحركة خلال محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السابقة لإصلاح نظام التقاعد بين عامي 2019 و2020.
