النقابات الفرنسية تحشد لموجة ضخمة من الإضرابات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد

تستعد النقابات العمالية الفرنسية لإطلاق الموجة السادسة من الاحتجاجات الضخمة والإضرابات غير مسبوقة التي تشمل كل القطاعات الحيوية في البلاد، ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد الي يحاول الرئيس ماكرون لفرضه.

ودعا ممثلو النقابات إلى إضراب وتحرك “ضخم“، “غير مسبوق” و”لا يُنسى” ضد إصلاح نظام التقاعد، يوم 7 آذار/ مارس المقبل.

وسيشمل الإضراب عدة قطاعات في البلاد من بينها التعليم والنقل والطيران، في سادس موجة احتجاجية تشهدها فرنسا في إطار الاحتجاج ضد مراجعة نظام التقاعد.

ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سنّ التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، اعتراضًا من جبهة نقابية موحدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات. ويعارض اليسار كما اليمين المتطرف هذا الإصلاح. وحده اليمين من يبدو منفتحا على إيجاد تسوية.

وفي هذا السياق، طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من شركات الطيران الخميس، خفض جدول رحلاتهم، الثلاثاء 7 والأربعاء 8 آذار/مارس، بنسبة 20 ٪ في باريس وليون وبوردو وعدة مدن أخرى، بسبب إشعار الإضراب الوطني الذي أرسلته العديد من نقابات مراقبي الحركة الجوية.

إضراب قابل للتمديد

وشارك في المظاهرات الأخيرة يوم 16 شباط/ فبراير نحو 1,3 مليون شخص حسب الاتحاد النقابي و440 ألفًا بحسب وزارة الداخلية. وهي أضعف مشاركة منذ بدء التعبئة في انتظار السابع من آذار/مارس، وهو اليوم الذي تهدد فيه النقابات بشل النشاط في البلاد إذا لم تسحب الحكومة مشروع قانون الإصلاح.

وقالت ماريليس ليون، نائبة الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للعمل (سي.إف.دي. تي). “نحن متحدون وفي 7 آذار/مارس لشل نشاط البلاد”، “هذا يتم بتعبئة غير مسبوقة لـ 7 آذار/مارس، وأنا أعول عليكم لجعله يوما لا ينسى”.

وتدعو “الكونفدرالية العامة للعمل” (سي.جي.تي) إلى إضراب قابل للتمديد في مصافي المحروقات اعتبارا من الاثنين السادس من آذار/مارس.

وقُوبل نص إصلاح نظام التقاعد بمعارضة كبيرة من النقابات ومن المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء، وهو ما أدى إلى خمسة أيام من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء فرنسا. وتسبب المشروع أيضا في خلافات داخل الأغلبية الرئاسية التي تحتاج إلى دعم برلمانيي “الجمهوريين” (يمين) لتمرير النص.

عودة النقاشات

وبعد عطلة دامت 11 يوما (من 17 فبراير/شباط إلى 28 من نفس الشهر)، عادت النقاشات حول مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد إلى أروقة البرلمان الفرنسي، وبالتحديد هذه المرة إلى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) الذي ناقش الثلاثاء بعض مواد هذا المشروع في جو هادئ، اختلف كثيرا عن الأجواء التي سادت النقاشات التي جرت في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى).

واقترح مجلس الشيوخ إجراء تعديلين أساسيين على النص: الأول قدمه حزب “الجمهوريون” اليميني يقضي برفع قيمة المعاش التقاعدي الذي ستتقاضاه الأمهات اللواتي اشتغلن طيلة حياتهن ودفعن الاشتراكات الكاملة والقانونية لنظام التقاعد. والثاني يتعلق بتسهيل توظيف المسنين، وذلك عبر خلق عقد عمل جديد غير محدد المدة خاص بهم مقابل إعفاء الشركات التي ستوظف هذه الفئة من الناس عن دفع مساهمات اجتماعية وضريبية.

وكانت النقاشات توقفت في الجمعية الوطنية في 17 فبراير/شباط الماضي في منتصف الليل دون التوصل إلى مناقشة جميع نصوص القانون (عددها 20 نصا) في جو سادته الشتائم والفوضى والتعديلات العديدة. وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعليق مناقشة مشروع قانون دون أن تتم المصادقة على غالبية نصوصه بسبب ضيق الوقت.

وتعول النقابات على غضب الفرنسيين الذين يشكون من ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين والمواد الأولية، للمشاركة في المظاهرات التي ستجوب شوارع المدن الفرنسية الرئيسية.

وإلى ذلك، أظهرت العديد من استطلاعات الرأي رفض الفرنسيين لمشروع تمديد سنوات العمل من قبل الحكومة.

فعلى سبيل المثال، كشف معهد “أوديكسا” لسبر الآراء لصالح مجلة “شلانج” قبل أيام، أن “80 بالمائة من الفرنسيين ضد مشروع تمديد سن التقاعد إلى 64 عاما و83 بالمائة ضد 65 عاما”.