النمسا: الادعاء العام يحقق مع شخصيات إخونجية وينظر في آلاف الوثائق وناقلات البيانات

ذكر تقرير لصحيفة دير ستاندرد، أن الادعاء العام في مدينة جراتس النمساوية، يعكف على التحقيق في ملف تنظيم الإخونجية في النمسا، وينظر في آلاف الوثائق وناقلات البيانات، فضلا ناقلات البيانات والحسابات البنكية.

وبحسب الصحيفة النمساوية، تستند التحقيقات في الوقت الحالي، إلى شاهدي إثبات نشطا في شبكة الإخونجية بالنمسا لسنوات طويلة، وأدليا بشهادات متطابقة عن قيادات التنظيم وأنماط تحركها وهياكلها في البلد الأوروبي.

الشاهد الأول هو الباحث في الدراسات الإسلامية، أمير زيدان، الذي نشط لسنوات طويلة في شبكة الإخونجية، وكان أحد قياداتها البارزة بالنمسا، قبل أن يتعاون مع السلطات النمساوية في ملف التحقيق الجاري حاليا.

وأدلى زيدان بشهادة عن قيادات التنظيمية، ومن أدى البيعة لها، والمنظمات التابعة لها في النمسا.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذه الشهادة، إذا تعاون أحد المشتبه بهم في القضية مع الشرطة، وهو الإمام والداعية “أ.م”، بذكر حروف من اسمه فقط، لأنه يخضع لحماية شرطية في الوقت الحالي.

هيكل شبكة الإخونجية

وقدم “أ.م” أيضا، معلومات تفصيلية عن هيكل شبكة الإخونجية، وأنشطتها، وقياداتها، والروابط بين المنظمات العاملة تحت مظلتها.

ورغم أن الشاهدين لم يكن يعرفا أن هناك شاهد آخر في القضية، إلا أنهما قدما بيانات وتفاصيل متطابقة عن هياكل شبكة الإخونجية وقياداتها وأنشطتها في النمسا.

لذلك، وفق صحيفة دير ستاندرد، يعتبر الادعاء العام أن المعلومات التي قدمها الشاهدين ذات مصداقية، وتؤكد الاتهامات الموجهة للمتهمين، بتمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، والانضمام لجماعة إرهابية.

كما أن واقعة أخرى ضيقت الخناق على الجماعة في النمسا، إذ تعرض الشاهد “أ.م” لاعتداء بدني من عناصر تابعة لتنظيم الإخونجية في أحد شوارع فيينا، بعد أن كشفت الشرطة عن هويته في أوراق القضية المتاحة لمحاميي المتهمين.

وتعتقد الشرطة أن “أ.م” تعرض لاعتداء بسبب شهادته على الإخونجية، وباتت الواقعة ركن من أركان القضية، وفق تقارير نمساوية.

وتعود القضية إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما داهمت قوات خاصة من الشرطة النمساوية، فجرا، مقرات إقامة ومنظمات مرتبطة بشبكة الإخونجية الإرهابية في 4 ولايات نمساوية.

واستجوبت على الفور 70 شخصا بتهم تتعلق بـ”عضوية منظمة إرهابية”، و”تمويل الإرهاب”.

تمويل الإرهاب

ومع مرور الوقت، وتكثيف التحقيقات، توسع عدد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية إلى 100 شخص، وحاولت تنظيم الإخونجية يائسة عرقلة التحقيقات التي يتولاها مكتب الادعاء العام في مدينة جراتس النمساوية.

لكن الادعاء العام الذي أكد مؤخرا، استمرار التحقيقات في الملف دون توقف رغم مناورات المنظمات الإرهابية، وضع يده على أدلة جديدة ربما هي الأقوى في ملف تمويل ممثلي الإخونجية للإرهاب، ولأذرعها في مناطق أخرى حول العالم.

وبعد فحص آلاف الصفحات وعدد من هواتف المشتبه بهم، وصلت تحقيقات الادعاء العام لخيط مهم يتمثل في منظمة جمع تبرعات تابعة للإخونجية وتنشط في الأراضي النمساوية، في صحيفة “دي ستاندرد” النمساوية التي لم تذكر اسم المنظمة.

غير أن المحققين عثروا في ملفات منظمة جمع التبرعات، على بعض القواسم المشتركة في التحويلات التي تجمعها من النمسا، حيث حولت المنظمة مبالغ كبيرة إلى ما يسمى جمعية الإصلاح الاجتماعي، ومقرها الكويت والأردن وعلى صلة بتنظيم الإخونجية.

ووفق الصحيفة، يستعين المحققون بإعلان دول مثل كازاخستان، جمعية الإصلاح الاجتماعي، كمنظمة متهمة “بتمويل الأنشطة الإرهابية والانخراط في الجهاد المسلح”، للتدليل على خطورتها.

لكن السعودية تحظر أيضا التعامل مع المنظمة نفسها، إذ أكد مصدر لصحيفة “عكاظ” في ٢٠١٨، صحة تعميم صادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، يحذر الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية من التعامل مع “جمعية الإصلاح الاجتماعي”، “لارتباطها تنظيمياً بتنظيم الإخونجية.