النمسا تعزز إجراءاتها ضد تنظيم الإخونجية

تشير العديد التقارير الصحافية، إن التحقيقات لا تزال جارية في ملف الإخونجية بالنمسا، وينتظر أن تستمر لوقت طويل وتشمل الأنشطة الداخلية وروابط الجمعيات مع مؤسسات الإخونجية خارج البلاد، وأنشطتها داخلها.

وعلى مدار العامين الماضيين تدرجت إجراءات النمسا ضد تنظيم الإخونجية الإرهابية حتى بات 2021 هو عام الحسم وأصبح الحظر وإن كان جزئيا خيارا متوقعا.

في عام 2019، بدأت جهود النمسا في مواجهة خطر الإخونجية بعد أن نشطت الجماعة لأكثر من 60 عاما على أراضيها، واستغلتها كملاذ آمن في أوروبا بسبب مناخ حرية الرأي والتعبير والنظام البنكي المتقدم. 

وكان أول القرارات القوية ضد الجماعة في النمسا هو حظر جميع رموز وشعارات الإخونجية في كل الأراضي النمساوية في مارس/أذار 2019.

أما في صيف عام 2020، أسست النمسا مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو له ليتولى مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.

ومع اقتراب العام من نهايته، نفذت الشرطة النمساوية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخونجية الإرهابية، في أقوى تحرك أمني ضد الجماعة وأذرعها.

وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ”الاستجواب الفوري”، وفق بيان رسمي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إن “التحقيقات تجري مع المشتبه بهم حول الانتماء لمنظمات إرهابية، وتمويل الإرهاب، والقيام بأنشطة معادية لدولة النمسا، وتشكيل تنظيم إجرامي وغسل الأموال”.

وتتكتم السلطات الحكومية في النمسا على الخطوات المقبلة ضد الإخونجية، ولا تريد استباق نتائج التحقيقات الجارية، وفق التقارير ذاتها.

ورغم ذلك، قال فولفرام رايس، أستاذ الدراسات الدينية في جامعة فيينا: “بالطبع ستكون هناك إجراءات أخرى ضد الجماعة” في النمسا.

وأضاف أن “الحكومة تريد كبح جماح الأصولية الدينية.. أيديولوجية الإخونجية هي أساس الأفكار الإرهابية”.

فيما قال عدنان أصلان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة فيينا: “التحركات الأخيرة علامة مهمة على اكتشاف الحكومة خطر الإخونجية، بعد أن أدركت مخاطر هذه المنظمة على الديمقراطية والمجتمع الحر ولم تعد تريد التسامح مع أنشطتها”.

ومع تضييق الخناق على الإخوان في النمسا، بدأت بعض التقارير الصحفية الحديث عن إمكانية حظر الجماعة بشكل كامل في البلاد في الأشهر المقبلة.

لكن هايكو هانش، الخبير البارز في شؤون الإخونجية والذي شارك في كتابة تقييم للجماعة بطلب مباشر من الادعاء العام في النمسا خلال الأيام الماضية، فقال في تصريحات سابقة لـ”العين الإخبارية” إن “حظر الإخونجية بشكل كامل سيكون صعبا من الناحية القانونية، ولن يصمد أمام المحكمة الدستورية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

ويصعب تحديد كل الجمعيات والمراكز الثقافية والمساجد المحسوبة على الإخوان في ظل نفيها المستمر ارتباطها بالتنظيم، كما يصعب رصد الارتباط المؤسسي بين الجمعيات المحسوبة على الجماعة في الأراضي النمساوية.

وفي هذا الإطار، قال هاينش: “في رأيي، فإن الاحتمال الأكبر هو تغيير قانون الجمعيات في النمسا ما يسمح بحظر وحل الجمعيات الفردية (أي وفق حالة كل جمعية على حدة) التي تمثل مواقف متطرفة بسهولة أكبر”.

ووفق مراقبين، تتجه هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” لوضع الجمعيات والأفراد المحسوبين على الإخونجية تحت رقابة مشددة في الفترة المقبلة.

وبصفة عامة، يمتلك تنظيم الإخونجية وجودا كبيرا في النمسا، وخاصة في فيينا وغراتس، ويتمثل ذراعها الأساسية في الجمعية الثقافية أو Liga Kultur، والعشرات من الجمعيات والمساجد والمراكز الثقافية مثل النور في غراتس، والهداية في فيينا.

 

 

 

الأوبزرفر العربي