النهضة الإخونجية تناور على الفخفاخ لحماية الغنوشي من سحب الثقة
تحاول حركة النهضة الإخونجية انقاذ رئيسها راشد الغنوشي من غضبة الشارع التونسي ودعوات سحب الثقة منه كرئيس للبرلمان الترونسي، من خلال مناورة جديدة تشنها على رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، لتربك المشهد السياسي التونسي الذي تتصاعد فيه حدة التوتر بفعل السلوك السياسي للغنوشي.
وقد كلّف مجلس شورى حركة النهضة الإخونجي، رئيس الحركة راشد الغنوشي، اليوم الأحد، بإطلاق مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومع المنظمات الوطنية لتشكيل مشهد حكومي جديد، وهو ا يعني سحب النهضة دعمها لرئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ.
وجاءت دعوة النهضة الإخونجية حتى قبل انتظار نتائج التحقيق في شبهات الفساد و تضارب المصالح التي طالت الفخفاخ، وهي القضية التي أثارت جدلا في الساحة السياسية وفجرّت الائتلاف الحكومي.
واعتبرت النهضة أن تشكيل حكومة جديدة من شأنه “إنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد والتي زادتها حدة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورنا ومسألة شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ”.
وتتقابل هذه الدعوة مع دعوات أخرى لسحب الثقة من راشد الغنوشي وعزله من رئاسة البرلمان في ظل استمرار تجاوزاته القانونية وفشله في إدارة البرلمان وخارجه، حيث تحركت 4 كتل برلمانية وهي “تحيا تونس” و”التيار الديمقراطي” و”الشعب” و”الإصلاح الوطني”، بدعم من الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، من أجل الحشد لإزاحة الغنوشي من قيادة المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد.
وبدأت كتل برلمانية تونسية لها وزنها تتحضر للشروع في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخونجية في تونس راشد الغنوشي، بعد تكرار تجاوزاته وفشله في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، وتحوله إلى مصدر توتر وخلافات داخلها، بحسب ما أفادت مصادر برلمانية،
وأوضحت المصادر، أن الكتلة الديمقراطية وهي عبارة عن 40 مقعدا، وكتلة تحيا تونس 14 مقعداً، وكتلة الإصلاح الوطني 15 مقعداً، والكتلة الوطنية 9 مقاعد، اتفقوا على جمع التوقيعات الضرورية لتقديم لائحة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مؤكدين أنهم سيعلنون عنها رسميا يوم الاثنين، وذلك “بعدما طفح الكيل من ممارسات وتحركات الغنوشي المشبوهة وقفزه على صلاحيات رئيس الجمهورية ومحاولته لعب دور خارجي لتنفيذ أجندة تنظيم الإخوان في الداخل، وكذلك لوجود تداخل بين نشاطه الحزبي ومسؤولياته البرلمانية”، بحسب تعبيره.
وتلتحق هذه الكتل الراغبة بإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان، بكتلة الحزب الدستوري الحر المؤلفة من 17 مقعداً والتي تقودها عبير موسي، و التي تتمسك بهذا المطلب منذ شهر يناير/كانو الماضي وتستمر في حشد النواب للتوقيع عليه، إذ ترى في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان خطرا على الأمن القومي وتهديدا لمصالح تونس، وفتح الباب للتمكين الإخونجي من مفاصل الدولة التونسية.
وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط”.
الأوبزرفر العربي
