النواب الليبي يتخذر قرارات لمواجهة تداعيات إعصار دانيال

خلال جلسة طارئة لبحث تداعيات كارثة إعصار دانيال، قرر مجلس النواب الليبي استدعاء الحكومة الأسبوع المقبل لمعرفة إجراءاتها لمواجهة الكارثة.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، أن المجلس طالب النائب العام بالتحقيق في الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك تقصير، وأنه سيصدر ما يلزم من تشريعات لتوفير الأموال اللازمة لمواجهة التداعيات.

وأضاف صالح،  إن الحكومة “مطالبة بإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تزيد عن ستة أشهر”.

كما حث الحكومة على المزيد من العمل لتوفير السكن والعلاج وتعويض المتضررين في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن المجلس سيصدر ما يلزم من تشريعات لتوفير الأموال اللازمة لمواجهة التداعيات، وأن ما حل بالبلاد “كارثة طبيعية لا مثيل لها، وقوة قاهرة لا يمكن دفعها”.

أعداد الضحايا

ويتوالى انتشار الجثث من تحت الركام والأنقاض والمنازل الغارقة في شرق البلاد، وسط توقعات بأن يفوق عدد القتلى الـ 20 ألفا، لاسيما بعد تأكيد الجهات الرسمية وجود آلاف المفقودين.

وكانت مدن درنة وشحات والبيضاء أكثر المناطق المتضررة جراء هذا الاعصار، بعد أن غمرت السيول الشوارع.

إلا أن درنة جسدت الكارثة الأكبر، بسبب موقعها الجغرافي في أسفل الوادي، فضلا عن انهيار سدين فيها ما فاقم المأساة ورفع عدد الضحايا.

إذ دمرت السيول الناجمة عن إعصار دانيال السدين، مساء الأحد، لتندفع المياه صوب مجرى نهر موسمي يقسم المدينة، وتجرف في طريقها مباني بأكملها إلى البحر، وفي داخلها عائلات نائمة. وغطى الطين الشوارع التي تناثرت عليها أشجار اقتلعت من جذورها ومئات السيارات المحطمة التي انقلب كثير منها.

كما تناثرت ملابس ولعب أطفال وأثاث وأحذية وممتلكات أخرى على الشاطئ بسبب السيول.

فيما تباينت تقديرات أعداد القتلى المؤكدة التي قدمها المسؤولون حتى الآن، ولكنها جميعها أكدت أنها بالآلاف، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين. وقال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي للعربية/الحدث إن الوفيات في قد تصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفا، استنادا إلى حجم الأضرار.