النواب الليبي يحجب الثقة عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا ويحيليه إلى التحقيق

صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، بحجب الثقة عن رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق.

كما كلّف المجلس، وزير المال، الدكتور أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المال، وفقا لبيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه.

وأمس الاثنين، نشرت صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، على مواقع التواصل، أمس الاثنين، خطابا من فتحي باشاغا موجها إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، والذي جاء نصه: “نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بتسيير مهام مجلس الوزراء في الحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء”.

جلسة مغلقة

في جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي شرق البلاد، صوت البرلمان الليبي بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق.

فيما كلف وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الوزراء إلى جانب توليه وزارة المالية، بحسب ما أفادمراسل العربية/الحدث، اليوم الثلاثاء.

بدوره، أكد النائب علي أبوزريبة للعربية/الحدث أن مجلس النواب أوقف رئيس الحكومة عن العمل وأحاله إلى التحقيق.

وكان باشاغا استبق تلك الخطوة، ووجه كتابا إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه، علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة له.

جاء ذلك، بعد أن سرت أنباء عن عقد البرلمان جلسة لمساءلة الحكومة التي عينها العام الماضي، ودعمها، إثر تراكم الأخطاء والانتقادات ضدها، واتهامها بهدر المال العام.

يذكر أنه سبق لمجلس النواب أن عقد جلسة مساءلة لباشاغا، واستيضاح وزرائه حول عدد من الملفات المالية في مارس الماضي.

وبعد عام على تكليفها، تعرّضت الحكومة إلى انتقادات كثيرة، خاصة إثر فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الدبيبة منتهية الولاية، فضلا عن عجزها عن تمويل مشاريعها، بالإضافة إلى فشلها في انتزاع الاعتراف الدولي بها، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.

وقي يونيو من العام الماضي (2022)، وافق البرلمان على منح حكومة باشاغا ميزانية تقدرّ بـ89 مليار دينار، أي حوالي 18 مليار دولار، لكنها واجهت معضلة في تمويلها بسبب رفض المصرف المركزي في طرابلس تسييل هذا المبلغ.

أما هذا العام، فاقترح باشاغا مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بـ57.5 مليار دينار، ولكن النواب رفضوا المصادقة عليه وطالبوا بتعديله، مؤكدين أن الأرقام مبالغ فيها.

صراع بين حكومتين

ومنذ العام الماضي، يدور صراع سياسي قوي بين حكومتي باشاغا والدبيبة حول الشرعية والسلطة، وتنافس على الإيرادات العامة، ولا سيما أموال النفط التي تعتمد عليها البلاد في تمويل ميزانيتها العامة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/ مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.