النيابة العامة التونسية تأمر بالتحفظ على رئيسة الحزب الدستوري
أمرت النيابة العامة التونسية بالتحفظ على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عندما كانت تحاول تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج.
وقال رئيس فرع المحامين بتونس العروسي زقير “تم الاحتفاظ بعبير موسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة بيانات شخصية وتعطيل حرية العمل والاعتداء قصد إحداث الفوضى”.
وأضاف نافع العريبي، محامي عبير موسي، إنه محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي”.
وكانت عبير موسي قالت في تسجيل مصور في وقت سابق الثلاثاء إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي. وقالت إن هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.
وتعتبر النائبة السابقة من أنصار الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011.
إلا أنها قادت مع حزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس الحالي قيس سعيد، دائبة على وصفه بـ “الحاكم بأمره”، ومعتبرة قراراته “غير قانونية”.