النيابة العامة التونسية تحقق مع الغنوشي في قضايا تجسس وتبييض أموال
التحقيقات تشمل 27 قيادياً من حركة النهضة الإخونجية
من المقرر أن يخضع رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي، للتحقيق والاستجواب، الخميس، أمام النيابة العامة بمحافظة سوسة، بتهم تبييض الأموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة.
وبحسب محامي الغنوشي، سامي الطريقي، أن موكله سيمثل الخميس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، للتحقيق معه في قضية شركة “انستالينغو” المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي.
وهذه القضية تتعلّق بشبهات تبيض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة، وشملت التحقيقات 27 شخصا، من بينهم الغنوشي وقيادات من النهضة الإخونجية، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقيادات أمنية عليا ومدونين.
ووجه القضاء للمشتبه بهم، تهم ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
كما يواجه المشتبه بهم تهما بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب، ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
ويأتي ذلك قبل أسبوعين من مثول الغنوشي مجدّدا أمام القضاء في قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في بؤر النزاع.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة، حمادي الجبالي.
كما أصدر القضاء التونسي، منذ نهاية شهر يونيو الماضي، قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، والتي يُتهم فيها الجهاز السرّي للحركة الإخونجية.
