النيابة العامة التونسية توقف مسؤولين كبار في قطاع الرياضة
الموقوفون يواجهون اتهامات تتعلق بـ"تكوين مؤامرة بقصد ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي"
بعد أن أمر الرئيس التونسي قيس سعيد بحل اتحاد السباحة، وإقالة مسؤولين رياضيين كبار، من بينهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بمحافظة بن عروس، أوقفت النيابة العامة في تونس مسؤولين كبارا في قطاع الرياضة للتحقيق معهم في حادثة حجب علم البلاد خلال تظاهرة رياضية دولية للسباحة نظمتها تونس الأسبوع الماضي.
ويتعلق الأمر برئيسي الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الموقوفين منذ يوم السبت، و7 آخرين تمت دعوتهم، اليوم الاثنين، للمثول أمام النيابة العامة ببن عروس.
ويواجه الموقوفون تهما تتعلق بـ”تكوين مؤامرة بقصد ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وانتهاك العلم التونسي والمشاركة في ذلك” وفق الفصول 32 و68 و69 و72 و129 و131 و132 من المجلة الجزائية، بحسب تصريح الناطق الرسمي باسم محكمة بن عروس محمد صادق الجويني للوكالة التونسية للأنباء.
وأثارت حادثة إخفاء العلم التونسي خلال بطولة تونس المفتوحة للماسترز التي نظمها اتحاد السباحة، غضبا واسعا في تونس، حيث تم حجب العلم بقطعة قماش أحمر داخل قاعة المسبح الأولمبي برادس الذي يحتضن المنافسات، وذلك امتثالا لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فيما رفعت أعلام الدول المشاركة الأخر وعددها 19.
وعقب ذلك، أمر الرئيس قيس سعيد بحل اتحاد السباحة، وإقالة مسؤولين رياضيين كبار، من بينهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بمحافظة بن عروس، وقال إن “حجب الراية التونسية فيه تطاول على الوطن وعلى الشهداء”، مضيفا أن راية تونس “لن تترك، ولن تسلم إلا مرفوعة لأجيال مقبلة لترفعها عالياً في تونس وتحت كل سماء”.
