الهند تشيد بالخطوة “التاريخية” لالغاء الحكم الذاتي لكشمير

وبدأ شاه كذلك بتطبيق قانون يقضي بتقسيم المنطقة إلى جزأين ووضع كشمير تحت السيطرة المباشرة لنيودلهي. وأقر مجلس الشيوخ هذا القانون في وقت متأخر الاثنين ومن المقرر أن يتم تمريره في مجلس النواب بسهولة لأن الحكومة تملك أغلبية كبيرة فيه.

وشبّه شاه، المساعد القوي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسي القومي، الخطوة ب”اللحظات التاريخية” في تاريخ الشعب الهندي، مضيفا أن القانون “يجب أن تكتب كلماته بحروف من ذهب في التاريخ الهندي”.

وصرح أمام البرلمان الثلاثاء “سيناقش هذا البرلمان العظيم الذي عبر عن آرائه بشأن الوحدة، ووحدة أراضي الهند مرات عديدة هذا اليوم، مرة أخرى مشروع القانون الذي سيؤدي الى دمج جامو وكشمير في الهند لأجيال قادمة”.

ولكن، أمام جلسة مشتركة للبرلمان في اسلام اباد، انتقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشدة القرار الهندي.

وأضاف “أريد أن أوضح أننا سنقاوم هذه الخطوة في كل منبر، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي” واعدا بإثارة المسألة مع رؤساء الدول ورفع المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب خان المجتمع الدولي بالتحرك، واتهم مودي بانتهاك القانون الدولي بشكل سافر لتحقيق اجندة معادية للمسلمين في الهند.

وقال “إذا لم يتحرك العالم اليوم، وإذا لم يحترم العالم المتقدم قوانينه، فستصل الامور إلى مكان لن نكون مسؤولين عنه”.

واحتجزت السلطات الرئيسين السابقين لحكومة جامو وكشمير محبوبة مفتي وعمر عبدالله بالإضافة إلى ساجد لون زعيم حزب المؤتمر الشعبي في جامو وكشمير.

وجاء في القرار القضائي الذي حصلت وكالة فرانس برس الثلاثاء على نسخة منه “أنشطتكم ستؤدي على الأرجح إلى الإخلال بالسلام”.

وأضاف أن السلطات تخشى أن ينظم الثلاثة تجمعا عاما في وقت تحظر السلطات تنظيم مثل هذه التجمعات في كشمير في إطار الاجراءات الأمنية.

وكانت مفتي قبل نقلها إلى مركز التوقيف الرسمي قد كتبت على تويتر أن “قرار الحكومة الهندية الأحادي بإلغاء المادة 370 غير شرعي وغير دستوري وسيجعل من الهند قوة احتلال في جامو وكشمير”.

وكان حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسي القومي قد دفع قدما باتّجاه إصدار مرسوم رئاسي يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير (شمال) الذي كان يكفله الدستور الهندي منذ العام 1947.

وأنهى المرسوم الامتيازات التي كان يتمتع بها أبناء المنطقة لا سيما في ما يتعلّق بشراء العقارات والتوظيف.

– “استغلال للسلطات التنفيذية” –

تصاعدت انتقادات المعارضة الهندية لخطوة نيودلهي الثلاثاء، وقال راهول غاندي، الذي بقي حتى فترة قليلة ماضية رئيسا لحزب المؤتمر المعارض، إن القرار هو “استغلال للسلطة التنفيذية” وستكون له “تداعيات خطيرة على أمننا القومي”.

واضاف “وحدة الأراضي الوطنية لا يعززها تمزيق جزء من جامو وكشمير من طرف واحد، وسجن ممثلين منتخبين، وانتهاك دستورنا. هذه الأمة تتألف من شعبها وليس من قطع أراض”.

ودانت باكستان، القوة النووية والجارة اللدودة للهند خطوة نيودلهي، ووصفتها بأنها “غير شرعية”.

وجاء في بيان للخارجية الباكستانية أن باكستان جزء من هذا النزاع الدولي و”ستلجأ إلى كل الخيارات المتاحة للتصدي للإجراءات غير الشرعية”.

بدورها حضّت واشنطن السلطات الهندية على احترام حقوق الإنسان ودعت إلى الحفاظ على السلم وحماية الحدود في كشمير.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أوريتغاس في بيان “نحن قلقون بشأن تقارير عن تنفيذ اعتقالات ونحض على احترام الحقوق الفردية وفتح حوار مع المعنيين”.

وأضافت المتحدثة “ندعو جميع الافرقاء إلى الحفاظ على السلم والاستقرار على طول خط المراقبة” الذي يفصل شطري كشمير المقسمة بين الهند وباكستان.

وأثار إعلان نيودلهي اضطرابات داخل البرلمان ووصفه حزب المؤتمر أكبر أحزاب المعارضة بأنه “خطوة كارثية”.

والثلاثاء، شككت صحف هندية قليلة في جدوى قرار الحكومة إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير، إلا أن غالبيتها أعربت عن هواجس إزاء طريقة تنفيذ القرار.