الهيئة العليا للانتخابات التونسية ترد على دعوات تعطيل المسار الديمقراطي

وقال الجديدي في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، رداً على دعوات صادرة عن أحزاب سياسية ومنظمات متحالفة مع إخونجية تونس بغرض التأجيل ودفع الناس على مقاطعة التصويت، أن “الأمر محسوم”.

وشدد على ألا مجال لتأجيل الاستحقاق الانتخابي المرتقب، بعد مرور نحو شهرين على صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات البرلمان المقبل.

يذكر أن الإخونجية وتحالفاتهم فشلوا في معركتهم الأولى التي حسمها الرئيس التونسي قيس سعيد لصالحه بإقرار دستور جديد في استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، وذلك رغم توحيد جهودها لإفشال الاستفتاء وعدم اعترافها لاحقا بنتائجها.

ومع بداية العدّ التنازلي للانتخابات البرلمانية التي دعا الرئيس سعيد لتنظيمها يوم 17 ديسمبر بمقتضى قانون انتخابي جديد أقرّه قبل أسابيع، حاولت إخونجية تونس وعدد من القوى حشد موقف يعارض الانتخابات واستدعاء التدخل الأجنبي في البلاد، لإفشال هذا الموعد الانتخابي.

غير أن هذا الموقف المعارض للانتخابات لم يحظ بصدى كبير لدى التونسيين وتأثيرا على الشارع الذي ينتظر عملية تغيرر وإصلاحات شاملة تعيد للدولة استقرارها وهيبتها، فيما تتقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بثبات نحو تنظيم الانتخابات البرلمانية في موعدها، مؤكدة على استعدادها اللوجستي التام لهذا الاستحقاق الانتخابي.