الولايات المتحدة تشير لإمكانية إبرام اتفاق نووي ثنائي مع طهران

رفض المبعوث الأميركي الخاص للشأن الإيراني، روبرت مالي، إعطاء نسبة تقديرية لفرص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وشدد على أن “هناك متغيرات مجهولة تتعلق بما سيفعله الإيرانيون، وما لن يفعلوه”.

وأضاف: “نحن على استعداد لاستئناف المحادثات، وهو ما لم نكن لنفعله لو اعتقدنا أن الاتفاق غير ممكن”.

وقال مالي، إن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران أصبح “أمراً مشكوكاً فيه”، مشيراً إلى إمكانية إبرام اتفاق جديد ثنائي مع طهران، في حال فشل  العودة إلى الاتفاق القديم المبرم في عام 2015.

روبرت مالي الذي كلفه الرئيس الأميركي جو بايدن، بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، أشار في حديث إلى مجلة “بوليتيكو” الأميركية، إلى أنه ليس واثقاً تماماً من النجاح في مهمته.

وتابع خلال المقابلة التي أجراها في مكتبه بوزارة الخارجية الأميركية: “إنه (الاتفاق) مجرد علامة استفهام كبيرة”، مضيفاً أن العودة إلى الاتفاق “ليس شيئاً يمكننا السيطرة عليه بشكل كامل”، في إشارة إلى “نقص المشاركة من جانب الإيرانيين”.

بعض الاحتمالات الطارئة

المبعوث الأميركي مالي، قال إنه إذا فشلت الولايات المتحدة وإيران في الاتفاق على الشروط، خلال الأشهر المقبلة، فإن فريقه “يستعد لبعض الاحتمالات الطارئة، وإحداها أن واشنطن وطهران توقعان اتفاقاً منفصلاً تماماً، يكتمل بمعايير مختلفة عن الاتفاق الحالي، وهناك خيار آخر، وهو الرد بمجموعة إجرءات عقابية بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين”، من دون مزيد من التوضيح.

وأضاف مالي: “في رأيي من المنطقي العودة إلى الاتفاق، الفكرة باتت مطروحة”، خصوصاً وأن الولايات المتحدة وإيران، حتى تحت قيادة رئيسها الجديد المتشدد إبراهيم رئيسي، “قالتا إن هذا ما تريدانه”.

وقال أيضاً: “لكن هناك مبرر مطلق لوجود علامة استفهام، لأنك إذا لم تتوصل إلى اتفاق، فإن المحادثات ستستمر. وإذا تقدمت إيران في برنامجها النووي، واستمرت في اتخاذ خطوات نووية استفزازية، ناهيك عن استفزازاتها الإقليمية، فإن هذا يعني الابتعاد عن الاتفاق”.

وتابع: “يجعلنا ذلك على الأقل، مدركين تماماً لحقيقة أن الاتفاق ليس محسوماً، كما أن السؤال المشروع، هو ما إذا كنّا سنتمكن من العودة إليه”.

فرنسا وألمانيا وبريطانيا

وطالبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الخميس، إيران، بوقف كل أنشطتها التي “تنتهك الاتفاق النووي على الفور”، وحثتها على العودة لمفاوضات فيينا في “أقرب وقت ممكن”.

وقال متحدثون باسم وزارات الخارجية في الدول الثلاث في بيان مشترك، بشأن الاتفاق النووي: “لاحظنا بقلق بالغ التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20% لأول مرة”.

وأشار البيان إلى أن “إيران، حدّت من قدرة وصول مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى مواقعها النووية”، وحثها على “العودة إلى مفاوضات فيينا في أقرب وقت ممكن”.

يأتي هذا البيان، بعد يومين من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير، أن طهران “سرّعت عملية تخصيب اليورانيوم”، ولجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، تُخصب إحداهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60%.

وأشارت الوكالة في تقريرها المرفوع إلى الدول الأعضاء لديها، إلى أن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي طراز “آي.آر-6″، للتخصيب إلى ما يصل إلى 60% في مفاعل فوق الأرض في نطنز.

وأضافت أنها تحققت من استخدامها الآن هذه المجموعة، ومجموعة أخرى مكونة من 153 جهاز من طراز “آي.آر-4” للغرض ذاته.

خرق بنود الاتفاق النووي

وزارة الخارجية الأميركية طالبت إيران، الثلاثاء، بوقف “تصعيداتها النووية”، والعودة إلى المفاوضات من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

وأضافت في بيان، تعليقاً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه “ليس لإيران حاجة حقيقية لإنتاج معدن اليورانيوم”، الذي له صلة مباشرة بتطوير الأسلحة النووية.

وأشارت إلى أن الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 “يمنع إيران من إنتاج معدن اليورانيوم”، مشيرة إلى أن “خرق طهران لبنود الاتفاق النووي، لن يمنحها أفضلية في محادثات فيينا”، الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، “بل سيزيد عزلتها الدولية”.

وحذّر البيان إيران من “التمادي في المماطلة”، مؤكداً أن واشنطن “لم تضع سقفاً زمنياً للمحادثات مع طهران”، لكن “الفرصة لن تبقى متاحة للأبد”.

التراجع ممكن

في المقابل، ردّت إيران على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالقول إن برنامجها النووي “سلمي”، وأشارت إلى أنها أبلغت وكالة الطاقة الذرية بأنشطتها للتخصيب، بحسب وكالة “رويترز”.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أنه سيتم العدول عن إجراءات طهران للتخلي عن اتفاق 2015، إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق، ورفعت العقوبات.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده قوله: “إذا عادت الأطراف الأخرى إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ورفعت واشنطن عقوباتها الأحادية وغير القانونية تماماً، وبشكل يمكن التحقق منه، فسيكون من الممكن التراجع عن جميع إجراءات التخفيف، والخطوات المضادة التي اتخذتها إيران”.

وتعد هذه أحدث خطوة من خطوات عديدة، تنتهك من خلالها إيران القيود المفروضة عليها، بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والذي حدّد 3.67% كنسبة قصوى يمكن أن تصل إليها إيران، في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.