الولايات المتحدة تفرض قيوداً واسعة على المساعدات المقدمة لإثيوبيا

وأعلنت الإدارة الأمريكية، الأحد، فرض القيود بسبب ما وصفته بـ”الفظائع” في إقليم تيغراي، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما ورد في بيان، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، موضحاً أن “هذا وقت تحرك المجتمع الدولي”.

وأوضح بلينكن، أن العقوبات تشمل أولئك الذين ارتكبوا العنف بحق المدنيين، وأولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية، كما أنها قد تطال عناصر من القوات الإقليمية لأمهرة، والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وقال بلينكن، إن الولايات المتحدة “ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لإثيوبيا في قطاعات مثل الصحة، والأمن الغذائي، والتعليم الأساسي، وحقوق الإنسان والديمقراطية، والحكم الرشيد”، مشيراً إلى أن واشنطن “ستواصل قيودها الواسعة المفروضة على المساعدات إلى إريتريا”.

حل للأزمة السياسية

وجدد بلينكن الدعوة من أجل “حل سياسي متين للأزمة السياسية”، مشدداً على التزام بلاده بدعم جهود “حل الأزمة في تيغراي ومساعدة الإثيوبيين في دفع جهود المصالحة والحوار للتغلب على الانقسامات الحالية”.

وأشار إلى أن “الناس في تيغراي يعانون انتهاكات لحقوقهم، وفظائع”، لافتاً إلى أن “الإغاثة الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها قد تمت عرقلتها بواسطة القوات الإثيوبية والإريترية وغيرهما من العناصر المسلحة”، وفقاً للبيان.

وقال: “على الرغم من الجهود الدبلوماسية الكبيرة، إلا أن أطراف الصراع في تيغراي لم تتخذ أي خطوة ذات معنى لإنهاء الأعمال العدائية، كما أنها لم تسعَ باتجاه حل سلمي للأزمة السياسية”.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أن “الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات أعمال القتل، والترحيل القسري، والعنف الجنسي الممنهج، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”.

 ودعا بلينكن الحكومة الإثيوبية للوفاء بالتزاماتها العامة في محاسبة أولئك المسؤولين عن الانتهاكات، وذلك لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عرقلة.

كما دعا الحكومة الإريترية إلى الارتقاء لمسؤولياتها، وإعادة جنودها على الفور إلى المناطق الإريترية المعترف بها دولياً.

وحذر وزير الخارجية الأميركي من أنه “بدون الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتوسيع السريع للوصول إلى المساعدات الإنسانية، فإن انعدام الأمن الغذائي الحالي الكبير، قد يقود إلى مجاعة”.

عقوبات اقتصادية

وكانت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، نقلت عن مصادر مطلعة، السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أعدَّت عقوبات اقتصادية على إثيوبيا، قد تؤدي إلى وقف التمويل الأميركي والقروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية.

ولفتت المصادر إلى أن العقوبات الأميركية التي يتم النظر فيها “ستؤثر بشكل أساسي في التمويل لدعم ميزانية إثيوبيا، وستتضمن طلباً بأن يحجب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التمويل”.

وأشارت المصادر، إلى أن تأكيد هذا الإجراء “سيؤدي إلى تأزم العلاقات بين حليفين قديمين في مكافحة التطرف في منطقة القرن الإفريقي، وسيزيد الضغط على الموارد المالية في إثيوبيا، في وقت تعمل فيه الحكومة على معالجة آثار جائحة كورونا والصراع في إقليم تيغراي الشمالي، والتي دفعت رئيس الوزراء آبي أحمد، إلى إعادة جدولة ديون البلاد”.

وتعد إثيوبيا أكبر متلقٍّ للمساعدات الخارجية الأميركية في إفريقيا، إذ تلقت نحو مليار دولار العام الماضي.

واندلعت أعمال العنف في إقليم تيغراي نوفمبر الماضي، عندما هاجمت القوات الحكومية جنوداً موالين لحزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم، وأسفرت عن آلاف الضحايا وتشريد مئات الآلاف.