اليونان تحذر بالرد العسكري على استفزازات النظام التركي
سنبذل قصارى جهدنا لحماية حقوقنا السيادية
حذرت اليونان على لسان وزير دفاعها نيكوس بانايوتوبولوس، النظام التركي اذا واصل استفزازاته واعتداءاته على الحقوق السيادية للبلاد قائلاً، إن بلاده مستعدة لكل شيء في سبيل حماية حقوقها السيادية، بما في ذلك للعمل العسكري.
وأشار وزير الدفاع اليوناني، في حديث تلفزيوني، إلى أن، وزارته تلاحظ تزايد الاستفزازات التركية في الآونة الأخيرة.
وأضاف: “كان سلوك النظام التركي عدوانيا جدا في الفترة الأخيرة. أعتقد أن طريقتنا الوحيدة للتعامل مع هذا السلوك، الذي يميل عموما إلى العدوان، تتلخص في استخدام جميع الأسلحة الدبلوماسية، وكذلك ضمان زيادة قدرة جيشنا على الردع”.
وعندما سئل عما إذا كانت اليونان مستعدة لحل عسكري للنزاع مع تركيا، كما قال مستشار رئيس الوزراء اليوناني، أجاب بانايوتوبولوس: “بالضبط كذلك”.
وأضاف الوزير: “لقد قال المستشار إننا نستعد لأي وضع. بالطبع، كل شيء ممكن بما في ذلك العمل العسكري. نحن لا نريد ذلك، لكننا نريد أن نوضح أننا سنبذل قصارى جهدنا لحماية حقوقنا السيادية قدر الإمكان”.
قبل بضعة أيام، قامت الصحيفة الحكومية التركية بنشر طلب شركة نفط تركية حكومية، للحصول على ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بالقرب من الجزر اليونانية.
بعد ذلك، أرسل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في 3 يونيو، رسالة إلى قيادة الاتحاد الأوروبي بشأن “الاستفزازات التركية”. وأعلنت اليونان، أن كل ذلك سيؤدي إلى أزمة تركية – أوروبية.
ويوم أمس، أعلن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع فايز السراج في أنقرة، أن تركيا تعتزم مع حكومة اسراج، التنقيب وتطوير حقول النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وفي وقت سابق، أكد وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان مجددًا عزمهم على بذل جهود مشتركة إضافية من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط
واعتبر الوزراء الأربعة، في بيان مشترك صدر في ختام اجتماعهم بالقاهرة بمشاركة وزير خارجية إيطاليا في إطار استشاري، أن توقيع مذكرات التفاهم في نوفمبر الماضي بين تركيا وحكومة السراج يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، مؤكدين على أن هذه المذكرات قد قوضت الاستقرار الإقليمي، وتعتبر باطلة ولاغية.
وذكر البيان بالإضافة إلى ذلك، فإن مذكرة التفاهم التركية الليبية المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثلاثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزراء من جديد ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في البحر المتوسط.
وفى هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، داعين تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.
الاوبزرفر العربي
