انتهاء فترة تفويض غانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
انتهت فجر اليوم الخميس مدة التفويض الذي منحه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى بيني غانتس لتشكيل حكومة ائتلافية مع منافسه الأبرز رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، لكنّ المفاوضات بين الطرفين لا تزال مستمرّة.
وكان الطرفان حصلا فجر الثلاثاء على تمديد لـ48 ساعة كحدّ أقصى لتشكيل ائتلاف حكومي لكن المهلة انتهت في الساعة صفر من فجر الخميس ولم يتوصّلا لاتفاق على الرغم من أن المفاوضات لا تزال مستمرة بينهما.
وتعيش إسرائيل حالة من الجمود السياسي منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 فاقمتها في الأشهر الأخيرة جائحة كوفيد-19.
وكان الطرفان علّقا عملية التفاوض منذ الثلاثاء ولغاية مساء الأربعاء بسبب عطلة الفصح.
وانقضت فجر الثلاثاء المهلة الأصلية التي حددها ريفلين لزعيم التحالف الوسطي “أزرق أبيض” غانتس، لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الثاني من آذار/مارس وهي الانتخابات الثالثة في أقل من عام.
وكان غانتس حصل على دعم معظم نواب البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا، على الرغم من تقدم نتانياهو وحزبه الليكود في الانتخابات.
وفشل كلّ من نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة بعد انتخابات نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر من العام الماضي.
وقال نتنياهو وغانتس إنّهما يحاولان تشكيل حكومة “وحدة وطنية للطوارئ” لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، بعدما أحصت إسرائيل أكثر من 12 ألف إصابة وسجلت 130 وفاة.
وفي حال فشلهما في تشكيل حكومة، على الرئيس الإسرائيلي الطلب من أعضاء البرلمان ترشيح شخص آخر لمحاولة تشكيل الحكومة.
وانتخب بيني غانتس في وقت سابق الشهر الماضي وبشكل مفاجئ للجميع رئيسا للكنيست.
وتوقفت بعدها فعلياً محادثات تشكيل حكومة يقودها الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش.
ودعا غانتس إلى تشكيل تحالف يقوده نتنياهو لفترة محددة من أجل الاتّحاد في مواجهة أزمة فيروس كورونا غير المسبوقة.
وتسببت دعوته هذه بانقسام داخل تحالفه الوسطي وانشقاق بعض أعضائه وانضمامهم للمعارضة بدلا من دعم نتنياهو.
وتوقفت بعدها محادثات تشكيل الحكومة بعد خلافات على توزيع الحقائب الوزارية وخصوصا حقيبة العدل إذ يواجه نتانياهو تهماً بالفساد وقد تسبّب انتشار الفيروس بإرجاء بدء محاكمته إلى أيار/مايو.
ونتنياهو هو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل توجّه إليه تهم وهو في منصبه.
ويبدو أن حقيبة الدفاع موضع خلاف أيضاً، وخصوصاً أن غانتس ومساعده غابي أشكنازي هما رئيسا أركان سابقان.
كما طفا على السطح خلاف حول عملية ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة التي كانت جزءاً من بنود خطة السلام الأميركية التي كشف النقاب عنها الرئيس دونالد ترامب في نهاية كانون الثاني/ يناير.
وبينما رحب نتنياهو بعملية الضم، أبدى غانتس تحفظه، في الوقت الذي رفض فيه الفلسطينيون جميع بنود الخطة الأميركية وبشكل قاطع.
ولطالما رفض غانتس المشاركة في حكومة يقودها نتنياهو بسبب تهم الفساد الموجهة إلى الأخير، لكنه أعلن لاحقا عن قراره التحالف مع نتانياهو.
وقال غانتس في وقت سابق مخاطباً غريمه السياسي “نتنياهو، لقد وصلنا إلى ساعة الحقيقة (…) إنّ الإسرائيليين يتوقّعون منّا أن نضع خلافاتنا جانباً وأن نعمل معاً من أجلهم (…) التاريخ لن يغفر لنا إذا لم ننجح”.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان نتنياهو يريد فعلا تقاسم السلطة مع غانتس لاسيّما وأنّ استطلاعات الرأي كانت إيجابية لصالحه، إذ يبدو أن هناك تأييداً واسعاً لطريقة إدارته لأزمة كورونا.
ويُتهم رئيس الوزراء من قبل معارضيه بسعيه المستمر إلى إلغاء لوائح الاتّهام الموجّهة إليه، والضغط من أجل إجراء انتخابات رابعة على أمل الحصول على أغلبية برلمانية كفرصة أخيرة يمكن أن تساعده في الحصول على الحصانة من المحاكمة.