انقسام أوروبي بشأن الحرب على قطاع غزة

في قرار غير ملزم، ويكشف انقساماً أوروبيا تجاه ما يجري في قطاع غزة، دعا البرلمان الأوروبي إلى “وقف إطلاق نار دائم في القطاع، واستئناف الجهود من أجل حل سياسي بشرط الإفراج فورا عن جميع المحتجزين بلا شروط وتفكيك حركة حماس”.

وجاء التصديق على النص بالغالبية، فصوت لصالحه: 312 نائبا، مقابل 131 صوتوا ضده و72 امتنعوا عن التصويت، من أصل 705 نواب في البرلمان.

وكانت مسودة القرار التي طرحها اليسار الاشتراكي الديمقراطي والخضر والوسط لا تنص بالأساس على أي شرط لقاء وقف إطلاق النار، لكنّ النواب الأوروبيين أيدوا تعديلا قدمه الحزب الشعبي الأوروبي (يمين)، أكبر كتلة سياسية في برلمان ستراسبورغ، ينص على هذا الشرط.

ورفض الحزب الشعبي الأوروبي تأييد مسودة القرار، معتبرًا أن الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم «يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ويعرض لمزيد من الخطر حياة الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم»، وفق ما جاء في بيان أصدره الحزب قبل عملية التصويت.

وأضاف بيان الحزب الشعبي أن «أي وقف إطلاق نار يجب أن يخضع لهذه الشروط».

الانقسامات بين المجموعات السياسية

وكشفت المناقشات التي سبقت عملية التصويت الثلاثاء وشهدت في غالب الأحيان احتداما، عن الانقسامات القائمة بين المجموعات السياسية والدول الأعضاء الـ27 منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي ظل هذه الانقسامات، لم يتوصل قادة دول وحكومات بلدان الاتحاد خلال قمتهم الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول إلى التوافق على بيان مشترك حول الوضع في غزة.

واندلعت الحرب إثر شنّ حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة «فرانس برس» استنادا إلى أرقام رسمية. كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 132 منهم محتجزين.

وردا على هجوم «حماس»، تعهدت إسرائيل القضاء على الحركة. ووفق وزارة الصحة التابعة لحماس، قُتل حتى الآن في الغارات الإسرائيلية 24448 شخصا، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.

نظام عقوبات ضد حركة حماس

على صعيد آخر، قال كريستوف لوموان، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، للصحافيين اليوم الخميس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعتمدون نظام عقوبات خاصا جديدا ضد حركة حماس يوم الاثنين المقبل.

وأضاف “سيستهدف الأفراد والتحويلات المالية”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

تأتي الخطوة المتوقعة بعد قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بفرض عقوبات على يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة بسبب الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.