باريس تستضيف مؤتمراً دولياً لدعم الانتخابات في ليبيا

تستضيف العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم الجمعة، مؤتمراً دولياً من يدفع باتجاه إجراء انتخابات في ليبيا بحلول نهاية العام، وإقرار جهود لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 30 بلداً ومنظمة في مؤتمر باريس، منها دول مجاورة لليبيا، ودول منقسمة حيال الصراع.

ويرجح دبلوماسيون أن يشمل البيان الختامي للمؤتمر إنذاراً للمفسدين المحتملين لخارطة الطريق، من أنهم قد يواجهون عقوبات.

وقد حدّدت خارطة طريق في العام الماضي، وتدعمها الأمم المتحدة 24 ديسمبر موعداً مستهدفاً لانتخابات ليبيا، كما شُّكِلت أيضاً حكومة وحدة مؤقتة، لتولي السلطة من إدارتين متنافستين في الشرق والغرب متحاربتين منذ سنوات.

انقسام عنيف آخر

وتعتبر العملية فرصة لإنهاء عدم الاستقرار والحرب المستمرين منذ 10 سنوات تقريباً، واجتذبت منذ ذلك الحين قوى إقليمية في تهديد للاستقرار على نطاق أوسع بمنطقة البحر المتوسط.

ومع خلافات بشأن الأساس القانوني للانتخابات، قد ترفض فصائل رئيسية من الطرفين التصويت، مما قد يسفر عن انقسام عنيف آخر.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين في إفادة قبيل الاجتماع إنه في حين باتت الانتخابات قريبة فإن الوضع لا يزال هشاً. وأضاف المسؤول طالباً عدم الكشف عن هويته إن هناك بعض الأطراف المستعدة لاستغلال أي غموض لدعم مصالحها الخاصة.

وتابع: “من الواضح أنهم ينتظرون لنصب فخ للعملية الانتخابية، ومحاولة إخراجها عن مسارها”.

إخراج المرتزقة

ومع أن باريس كانت تسعى في بادئ الأمر إلى حضور رئيس النظام التركي والرئيس الروسي، فقد أرسلت أنقرة وموسكو ممثلين أقل مستوى من ذلك، وهو ما قد يدل على التعقيدات المتعلقة بإخراج القوات الأجنبية.

وتلقت حكومة السراج السابقة دعماً من قوات نظامية تركية في ليبيا كمستشارين، ومن مقاتلين سوريين حلفاء، حسبما قالت الحكومة التركية، في حين أكد دبلوماسيون أنه من غير المرجح قيام تركيا بتحرك قبل خروج قوات من الشرق.

وذكرت القوات المتمركزة في شرق ليبيا، الخميس، أنها وافقت على ترحيل 300 من المرتزقة الأجانب من الأراضي الخاضعة لسيطرتها وذلك بعد طلب من فرنسا.