بالأسماء والأرقام: إمبراطورية المال والشركات التابعة لتنظيم الإخونجية في مصر والعالم

مازالت المفاجآت حول إمبراطورية الإستثمارات وشبكة أموال تنظيم الإخونجية في مصر والعالم تتوالى، لتكشف هذه المرة عن الشركات والحصص والأسهم المخصصة لقيادات التنظيم الدولي، والثروات الطائلة بأسمائهم وأسماء أبنائهم وزوجاتهم، بل وبأسماء أخريات تبين فيما بعد أنهن تزوجن سرا من عدد كبير من القيادات.

وأفادت مصادر أمنية، أن خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة الإخونجية، يسيطر على ثروة كبيرة وشركات متعددة تعمل في مختلف الأنشطة والمجالات في مصر وخارجها، كما يمتلك راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ومسؤول حركة النهضة الإخونجية في تونس وأبناؤه، ثروة تقدر بنحو مليار دولار يديرها ابناه سهيل ومعاذ، ورفيق عبد السلام زوج ابنته سمية، منها نحو 3 شركات في فرنسا.

محمود الإبياري، القيادي بالتنظيم الدولي والمقيم في بريطانيا، يمتلك شركتين في أوروبا وحصصا في عدة شركات بماليزيا، وثروة كبيرة من أموال الجماعة وحصصا في شركات في أميركا وكندا.

أما إبراهيم منير القائم بعمل المرشد حاليا والمقيم في لندن، فهو الذي آلت إليه كافة الأمور الخاصة باستثمارات وأموال الإخونجية بعد القبض على محمود عزت وخيرت الشاطر، ويمتلك بمفرده حصصا وأسهما في 17 شركة مملوكة للإخونجية في أوروبا وآسيا.

الذي تم حصره حتى الآن فقط من ممتلكات وثروات خيرت الشاطر نائب المرشد، وكلها حصل عليها من أموال التنظيم ونسبة من عمليات إداراته وفق الأوراق والوثائق التي حصلت عليها السلطات المصرية، يكشف امتلاكه لنحو 75% من أسهم شركة “رواج” التي تعمل في استيراد وتصدير الأجهزة المنزلية، وعبر هذه الشركة نجح في الاستحواذ على حصص كبيرة لشركات وتوكيلات تعمل من خلالها، منها شركة “استقبال” للأثاث وشركات “مادوك” للأجهزة المنزلية وشركة “داليدرس” للملابس الجاهزة وشركة “دانيال كريموه”. وبالبحث عن نسبة الـ25% الأخرى في ملكية هذه الشركات، ولمن تؤول ثبت أن عائدها يذهب لحركة حماس دون وجود أوراق رسمية تثبت ملكيتها لها.

ويمتلك الشاطر نسبة 39% من أسهم “الشركة الدولية لنظم الحاسبات الإلكترونية”، و35% من “شركة الأنوار للتجارة والتوكيلات”، ونسبة 35% من “شركة الفجر لتجارة الخيوط والمنسوجات” قبل أن يتخارج منها، ونسبة 33% من أسهم “شركة نقاء لتجارة الكيماويات”، ونسبة 45% من أسهم “شركة سلسبيل لتقديم الخدمات الفنية والعملية والإدارية”، ونسبة 80% من أسهم “شركة السلسبيل للتنمية والاستثمار وإدارة المشروعات”، ونسبة 40% من أسهم “شركة مالك إليكتريك لإنتاج الأدوات الكهربائية”، و80% من أسهم “شركة أي سي جي لاستيراد أجهزة الكمبيوتر”، و50% من أسهم “دار الطباعة والنشر الإسلامية”.

وكشفت المصادر أن نسبة كبيرة من أموال الإخونجية وحركة حماس تم استثمارها في الشركات ذات الملكية غير المباشرة، وهي التي تتوزع ملكيتها بين 5 مجموعات، وكان على رأس ملاكها خيرت الشاطر وحسن مالك وعبد الرحمن سعودي.

وبرز من خلال الأوراق الجديدة التي عثرت عليها أجهزة الأمن المصرية اسمان آخران ضمن الملاك، وهما أحمد شوشة وممدوح الحسيني، حيث كانت أرباح أسهم حركة حماس تأتي من شركات يديرها الاثنان، وتعمل في مجال الاستثمار العقاري والإنشاءات والتصاميم والاستيراد والتصدير وتوكيلات السيارات والنقل البري والطباعة.

وذكرت المصادر معلومات عن وجود حصص لمحمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، في شركة للمشروعات الزراعية تسمى “الواحة”، وحصص لحسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد، في شركة للمصاعد، وحصص لمحسن راضي، قيادي الجماعة، في مجموعة مدارس تسمى “الفتح”، و”شركة الرحاب للإنتاج الفني والسينمائي”، وحصص لسعد الحسيني، عضو مكتب الإرشاد، في “شركة الحجاز لتوظيف الأموال”، وحصص لرشاد المتيني، قيادي في التنظيم ووزير النقل في عهد الإخونجية، في مكتب للاستشارات الهندسية، وحصة باسم الداعية وجدي غنيم الهارب لتركيا في شركات بالإسكندرية، وحصة باسم محمود حسين أمين عام الجماعة والهارب لتركيا في شركات للاستثمار العقاري.

الأمر المفاجئ هو اكتشاف حصول التنظيم على تبرع مالي قيمته 10 ملايين دولار سنويا من رجل أعمال خليجي توفي قبل سنوات، وكانت نسبة 12% من هذا التبرع تخصص لنفقات المرشد، فيما كانت المفاجأة الكبرى أن نسبة من أموال التنظيم كانت تخصص لنفقات قيادات في تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية مثل عاصم عبد الماجد وطارق الزمر وعائلات بعض أسر قيادات القاعدة الهاربين في الخارج.

وأفادت المعلومات أن التعاون بين تنظيم الإخونجية وتنظيم القاعدة كان قائما منذ تأسيس القاعدة في أفغانستان في الثمانينات من القرن الماضي، حيث رصدت الأجهزة الأمنية المصرية لقاء جرى في أفغانستان عام 1986، شارك فيه مفكر التيارات الإسلامية ومنظرها أبو الأعلى المودودي، وقيادات القاعدة وعلى رأسهم أيمن الظواهري، وقيادي بالتنظيم الدولي  سافر من سويسرا إلى هناك، وتم الاتفاق على التعاون والتنسيق وعدم تعارض المصالح، وتمويل الإخونجية للقاعدة.

تلك السنوات، وتُوج بتنسيق كامل في ليبيا عقب وصول الإخونجية للحكم في مصر عام 2012، حيث رصدت الأجهزة الأمنية اتصالا غريبا بأيمن الظواهري زعيم القاعدة، واردا من هاتف السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في مصر إبان وجود الرئيس الإخونجي محمد مرسي في الحكم، وخلال الاتصال تحدث السفير الطهطاوي أولا، حيث اطمأن على صحة الظواهري لكونهما ابني خالة، وبعدها أبلغه أن الرئيس محمد مرسي يريد التحدث معه.

خلال الاتصال جرى الاتفاق على تنسيق كامل في ليبيا لمساعدة الجماعات التابعة للإخونجية  في السيطرة على مقاليد الأمور على الأرض، وطلب الظواهري من مرسي إرسال وفد إخواني مصري إلى ليبيا للتنسيق مع نزيه عبدالحميد الرقيعي المعروف بـ”أبي أنس الليبي”، وهو مهندس ليبي في تكنولوجيا المعلومات وعمل كأخصائي كمبيوتر واتصالات لتنظيم القاعدة، وكان من قيادات التنظيم في ليبيا، وطلب الظواهري مقابل ذلك دعما ماليا لقيادات الجماعة الإسلامية والجهاد الهاربين وأسرهم، والإفراج عن بعض المسجونين منهم من خلال عفو رئاسي يصدره مرسي، والتدخل والضغط للإفراج عن الدكتور عمر عبدالرحمن مفتي الجماعة الإسلامية والذي كان محتجزا في أميركا.