بايدن ونجله والمقربين منه تحت طائلة التحقيقات ب”الفساد والأنشطة المشبوهة”

في أعقاب سيطرته على أغلبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي، يستعد الحزب الجمهوري لإطلاق “سيل من التحقيقات” ضد الرئيس الأميركي جو بايدن وتعاملات نجله هانتر، وكذلك مساعدين آخرين للرئيس وعائلته.

يأتي ذلك بعد سيطرة الجمهوريين على لجنة هامة في المجلس تملك سلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، فيما اعتبر البيت الأبيض أن هذه التحقيقات المرتقبة “ذات دوافع سياسية”.

وذكرت “بلومبرغ”، أنه فيما ستتم عرقلة أغلب الأجندة السياسية للحزب الجمهوري بما فيها الاقتصاد، والهجرة، والجريمة، والقضايا الاجتماعية، في ظل “كونغرس منقسم”، يسيطر فيه الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، فإن المشرعين الجمهوريين يمهدون الطريق لتحقيقات واسعة النطاق ضد بايدن، وعائلته وإدارته.

زعيم الأغبية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي، والذي يتحضر لأن يصبح الرئيس المقبل لمجلس النواب خلفاً لنانسي بيلوسي، حدد بالفعل أربعة أهداف لهذه التحقيقات، وهي أمن الحدود الأميركية مع المكسيك، والانسحاب الفوضوي الأميركي من أفغانستان في أغسطس 2021، ومنشأ جائحة كورونا، وفيما إذا كانت وزارة العدل الأميركية تخطت حدودها في التعامل مع التهديدات التي يواجهها مسؤولو المدارس المحلية، وسط نقاش وطني محتدم بشأن المناهج المدرسية.

ولكن بالنسبة للعديد من زملاء مكارثي، فإن القائمة أطول بكثير من ذلك، وفقاً لـ”بلومبرغ”.

وستكون اللجنة القضائية في مجلس النواب في قلب هذه التحقيقات، ويتوقع أن يقودها النائب الجمهوري جيم جوردان، وكذلك لجنة “الرقابة والإشراف”، والتي يتوقع أن يقودها النائب عن ولاية كنتاكي جيمس كومر.

وتستهدف التحقيقات أيضاً وزارة العدل، التي يقودها ميريك جارلاند، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يقوده كريستوفر راي، وسط اتهامات باتخاذ “قرارات مسيسة” بشأن سياسيين محافظين، ونشطاء “تم استهدافهم بغرض المضايقة”.

وقال جوردان في مؤتمر صحافي مع كومر، الخميس: “نحن نركز على كيف أصبحت وزارة العدل مسيسة”، وجدد جوردان المطالبة بالمزيد من المعلومات عن الأعمال التجارية لعائلة بايدن.

تقارير النشاط المشبوه لعائلة بايدن

وعلى قائمة التحقيقات للحزب الجمهوري، التحقيق في تعاملات نجل الرئيس هانتر بايدن، وكذلك مساعدين آخرين للرئيس وعائلته. وزعم كومر، أن تعاملات هانتر بايدن، “أثرت على قرارات الرئيس” وفقاً لـ”بلومبرغ”.

ونقلت شبكة “سي إن إن”، عن كومر قوله في مؤتمر صحافي: “في الكونغرس الـ118، ستقوم هذه اللجنة بتقييم علاقة (الرئيس جو) بايدن مع شركاء عائلته الأجانب، وما إذا كان واقعاً تحت تأثير المال والنفوذ الأجنبيين”.

وأضاف: “أريد أن أكون واضحاً.. هذا تحقيق مع بايدن، وهذا ما ستركز عليه اللجنة في الكونغرس المقبل”.

وقال كومر الذي كان محاطاً هو وجوردان، بأعضاء جمهوريين آخرين في لجنة الرقابة، إن “الجمهوريين وجدوا صلات بين نجل الرئيس هانتر بايدن، والرئيس، تتطلب المزيد من التحقيق”.

ولفت كومر إلى أن فريقه تحدث مع بعض الأشخاص الذين أبلغوا عن مخالفات تتعلق بعائلة الرئيس، ووصفهم بأنهم شاركوا في مخططات تتعلق بعائلة بايدن، وراجعوا الكمبيوتر اللوحي الخاص بهانتر، ووقفوا على “معاملات لم تكن معروفة من قبل”.

ويُركز كومر على أكثر من 100 تقرير حول النشاط المصرفي، المعروف باسم “تقارير النشاط المشبوه” الذي يُزعم أنها مرتبطة بعائلة بايدن. وقال إن وزارة الخزانة في الولايات المتحدة تجاهلت طلباته المتكررة لتسليمها، عندما كان الجمهوريون أقلية في المجلس.

وأشار كومر إلى أنه لم ير سوى تقريرين من هذه التقارير، وجدد طلبه للحصول على ما تبقى منها. كما طالب بـ”التحدث إلى أشخاص في عائلة بايدن، وتحديداً هانتر وجو بايدن”، وفقاً لـ”سي إن إن”.

أسباب سياسية

في المقابل، اعتبر البيت الأبيض في بيان أن التحقيقات التي يسعى لها الجمهوريون “ذات دوافع سياسية ومضيعة للوقت”.

وفي بيان لشبكة “سي إن إن”، ذكر متحدث باسم مستشار البيت الأبيض، إيان سامز: “بدلاً من العمل مع الرئيس لمعالجة القضايا المهمة للشعب الأميركي، مثل خفض الأسعار، فإن الأولوية القصوى للجمهوريين في الكونجرس هي ملاحقة بايدن بهجمات ذات دوافع سياسية مليئة بنظريات المؤامرة، التي تم فضحها منذ فترة طويلة”.

وأضاف سامز أن “بايدن لن يسمح لهذه الهجمات السياسية بأن تشغله عن التركيز على أولويات الأميركيين، ونأمل أن ينضم إلينا الجمهوريون في الكونغرس في معالجتها بدلاً من إضاعة الوقت والموارد في الانتقام السياسي”.

وقالت نيلي ديكر المتحدثة باسم الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، إن الجمهوريين “أعادوا صياغة نفس نقاط الحوار الحزبية” التي كانت متداولة منذ سنوات.

وأضافت ديكر في بيان: “الآن بعد أن ترشح الرئيس السابق دونالد ترمب للمنصب مرة أخرى، فإن الأولوية القصوى للجمهوريين في مجلس النواب، هي مهاجمة بايدن وعائلته في محاولة يائسة لإعادة ترمب إلى السلطة”.

وبحسب “سي إن إن”، لم يكن لدى الجمهوريين القدرة الكافية على فرض طلبات الوثائق أثناء وجودهم كأقلية، ولكن بمجرد أن يؤدي الكونجرس اليمين الدستورية في يناير لدورة جديدة، سيحصل الجمهوريون على سلطة الاستدعاء، وهي آلية إنفاذ أكثر قوة لمحاولة إجبار الأفراد والكيانات الحكومية على تسليم المعلومات.

تورط نجل بايدن

ومن خلال تحقيق كومر، يتم البحث في سلسلة من “الأنشطة المشبوهة” التي يزعم الجمهوريون، أن البنوك قامت بها، فيما يتعلق بالأنشطة المالية لهانتر بايدن.

وفي رسالة إلى وزارة الخزانة، الخميس، سعى كومر للحصول على أي تقارير من هذا القبيل تتعلق بمختلف أفراد عائلة بايدن وشركائهم التجاريين.

ويسعى كومر أيضاً إلى الحصول على اتصالات داخل وزارة الخزانة، وقسم إنفاذ الجرائم المالية والبيت الأبيض، فيما يتعلق بأفراد العائلة والشركات والشركاء ذوي الصلة.

وفي حين استغل الجمهوريون تقارير الأنشطة المشبوهة كدليل على تورط نجل جو بايدن في أنشطة “إشكالية”، فإن مثل هذه التقارير ليست حاسمة ولا تشير بالضرورة إلى ارتكاب مخالفات، وفقاً لـ”سي إن إن”.

وتُقدم المؤسسات المالية الملايين من تقارير الأنشطة المشبوهة كل عام، والقليل منها يؤدي إلى تحقيقات من سلطات إنفاذ القانون.

طلب وثائق وتقارير

وبعث كومر، برسالة إلى مستشار مالي، وصفه بأنه يدير الشؤون المالية لهانتر بايدن، طالباً تقارير عن أي “نشاط مشبوه”، فضلاً عن معلومات مالية عن نجل الرئيس. كما يسعى للحصول على معلومات من أحد الشركاء التجاريين السابقين لهانتر، بما في ذلك الاتصالات المتعلقة بالشؤون المالية والضرائب والديون لهانتر وجو بايدن.

وكانت الرسائل جزءاً من جولة جديدة أطلقها كومر على مختلف الوكالات الحكومية والأفراد، الخميس، للحصول على مزيد من المعلومات لتعزيز تحقيقه.

كما طلب من الأرشيف الوطني بيانات الطيران وغيرها من الوثائق المتعلقة بالقوات الجوية والبحرية الثانية، خلال فترة ولاية بايدن كنائب للرئيس، فضلاً عن الاتصالات المتعلقة بروسيا وأوكرانيا وهانتر بايدن خلال فترة توليه الرئاسة.

ويسعى كومر للحصول على أي وثائق من مكتب التحقيقات الفيدرالي تتعلق بـ”جهود أجهزة الاستخبارات الأجنبية لتعريض عائلة بايدن للخطر”، ومعلومات عن تيموثي ثيبولت، العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الذي اتهمه الجمهوريون بتسييس التحقيقات. ونفى ثيبولت ارتكاب أي مخالفات.

وذهبت رسالة أخرى إلى جورج بيرجيس، صاحب المعرض الذي عرض وباع أعمال هانتر بايدن الفنية. ومن بين الوثائق المطلوبة اتصالات مع البيت الأبيض وهانتر بايدن، ومناقشات حول تسعير أعمال هانتر بايدن، وقوائم بأولئك الذين حضروا المعارض الفنية لهانتر بايدن واشتروا أعماله.