بايدن يواجه أزمة حادة مع ولاية تكساس الأمريكية

بعد رفض حاكمها جريج أبوت، قرار المحكمة العليا بإزالة الأسلاك الشائكة التي نصبها على الحدود الجنوبية لولاية تكساس مع المكسيك، تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أزمة حادة مع الولاية، فيما يستمر المهاجرون غير الشرعيين في دخول البلاد بأعداد قياسية.

ويعتقد حاكم تكساس أن الولايات تمتلك حقاً دستورياً في حماية حدودها، وأن الحكومة الفيدرالية لم تفعل ما يكفي لمنع المهاجرين من عبور الحدود، ويدعمه في موقفه العديد من حكام الولايات الجمهوريين، وكذلك الرئيس السابق دونالد ترمب.

من جانبها، ترى إدارة بايدن أن السيطرة على الحدود من اختصاص الحكومة الفيدرالية، وأن قرار المحكمة العليا يحترم هذا الترتيب الدستوري، ودعت أبوت إلى إزالة الأسلاك الشائكة، إلا أنه يرفض ذلك.

دعوى قضائية ضد إدارة بايدن

يعتبر استخدام الأسلاك الشائكة على أجزاء من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك شائعاً، لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور.

وفي مايو 2021، وسّع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت استخدام تلك الأسلاك، عندما أمر بإعلان “حالة الكارثة” على الحدود، مما سمح له بتركيب السياج على الممتلكات الخاصة بالقرب من نهر ريو جراندي، وفق تقرير لمجلة “نيويورك”.

وفي أكتوبر الماضي، رفع المدعي العام في تكساس كين باكستون، دعوى قضائية ضد إدارة بايدن، بسبب إزالة عملاء الجمارك وحماية الحدود هذه الأسلاك.

وكان العملاء الفيدراليون يقطعون الأسلاك الشائكة لإنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر، والذي زعمت الدعوى القضائية أنه تدمير لممتلكات الدولة “لمساعدة” المهاجرين في العبور، وفق صحيفة Texas Tribune.

وبعد تراجع في محاكم الاستئناف، قضت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بقرار مقتضب بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، بإيقاف مؤقت لحكم محكمة الدرجة الأقل الذي منع عملاء الجمارك وحماية الحدود من قطع الأسوار.

ويقول الخبراء القانونيون إن سبب قرار المحكمة العليا، هو نص دستوري يشير إلى أن السيطرة على حدود البلاد هو “مسألة فيدرالية” وليس من اختصاص الولايات.

مد الأسلاك الشائكة

أصدر أبوت بياناً، نهاية ديسمبر الماضي، زعم فيه أن “الحكومة الفيدرالية انتهكت الاتفاق بين الولايات المتحدة (النظام الفيدرالي) والولايات”، من خلال فشلها في منع المهاجرين من عبور الحدود.

وأشارت صحيفة Texas Tribune في 24 يناير الجاري، إلى أن عناصر الحرس الوطني في تكساس وقوات الولاية، استمروا في مد الأسلاك الشائكة، ومنعوا حرس الحدود الفيدراليين من الوصول إلى منتزه “شيبلي”، الواقع على ضفة نهر “ريو جراندي”، حيث يعبر آلاف المهاجرين.

ويعد منتزه “شيبلي” إحدى نقاط العبور الشهيرة للمهاجرين، إذ وضع مسؤولو إنفاذ القانون في تكساس أسلاكاً على طول ضفة نهر المنتزه، فضلاً عن إشرافهم على وصول المياه إلى المنتزه.

وفي 14 يناير، غرقت امرأة وطفلان هناك، وقال حرس الحدود إن قوات الحرس الوطني في تكساس “منعتهم” من الوصول إلى الحديقة لإنقاذهم، فيما قال الحرس الوطني في تكساس إن هذا “غير دقيق”.

وطالبت إدارة بايدن المدعي العام في ولاية تكساس بمنح حرس الحدود الفيدراليين حق الوصول الكامل إلى المنتزه، حيث يعتقل ضباط إنفاذ القانون بالولاية المهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة، وفق شبكة NBC.

حرب أهلية

وسط التوترات في تكساس بشأن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، رد نائب حاكم الولاية دان باتريك على سؤال حول إمكانية نشوب “حرب أهلية”، قائلاً إن الولاية “لا تريد مواجهة مع إدارة بايدن”.

وعندما سئل باتريك في مقابلة مع شبكة FOX NEWS، عن احتمالية تحول هذا الوضع إلى “حرب أهلية”، رد قائلاً: “نعتقد دستورياً أننا على حق، ولدينا الحق في الدفاع عن مواطنينا، ولدينا الحق في الدفاع عن هذا البلد، ونحن نقوم بعملنا فقط”.

وأضاف: “هؤلاء الشباب من النساء والرجال الذين يخدمون في الحرس الوطني والشرطة، هم الأفضل، لماذا سيسعى (بايدن) لإرسال أشخاص لمواجهتهم؟”.

هل يدمج بايدن حرس تكساس الوطني؟

في مواجهات سابقة بين مسؤولي الولايات والحكومة الفيدرالية، اتخذ الرؤساء الأميركيون السابقون خطوة لإضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني المحلي.

وتشمل السوابق التاريخية، إضفاء الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني في ولاية أركنساس عام 1957، لضمان مرور آمن لمجموعة من 9 طلاب أميركيين من أصل إفريقي، مسجلين في مدرسة ليتل روك المركزية الثانوية، جرى منعهم من العبور إلى المدرسة لأسباب عنصرية، وفق مجلة “نيويورك”.

كذلك، أضفى الرئيس السابق جون كينيدي الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني في ولاية ألاباما عام 1963، للسماح للطلاب من أصل إفريقي بالتسجيل للالتحاق بجامعة ألاباما.

وبينما لم يلمح بايدن إلى أنه سيتخذ مثل هذه الخطوة الكبيرة، دعا النائب الديمقراطي خواكين كاسترو الرئيس إلى القيام بذلك، ولكن حاكم تكساس اعتبر في مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون، أن هذه الخطوة في حال اتخاذها، ستكون “غبية، وكارثية بمعنى الكلمة”.

سياسة حدودية صارمة

مع احتدام الخلاف على مصير الأسلاك الشائكة في تكساس، تعمل إدارة بايدن مع المشرعين الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق حدودي، من شأنه أن يرتبط بحزمة جديدة لتمويل الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون الذي يناقش في مجلس الشيوخ، التوقيف الإلزامي لجميع البالغين الذين يعبرون الحدود، وإغلاق نقاط الدخول إذا تم تسجيل 5 آلاف مهاجر أو أكثر في اليوم.

وفيما دعا الجمهوريون في البداية إلى انتهاج سياسة حدودية صارمة، مقابل تمرير 110 مليار دولار كتمويل طارئ لأوكرانيا وإسرائيل، يبدو الآن أنهم يريدون إلغاء الاتفاق.

ويضغط ترامب على الجمهوريين في مجلس النواب لرفض مشروع القانون، وقال، السبت: “سأستمر في الحرب إلى آخر نفس”.