برلمانيون أوروبيون يتهمون الجزائر بتمويل الحكومة الروسية
ويطالبون بمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الجزائرية
إتهم عدد من نواب البرلمان الإوروبي، الجزائر “بتمويل الحكومة الروسية من خلال شراء معدات عسكرية”، وأعربوا عن قلقلهم إزاء هذا الأمر، وطالب 17 نائبا في رسالة وجهت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
يأتي هذا الطلب، كون الجزائر واحدة من بين أربعة مشترين رئيسيين للأسلحة الروسية.
ويقود حملة النواب الموقعين من فرنسا وليتوانيا والمجر وإستونيا والسويد وبلغاريا وفنلندا وبولندا والدنمارك وسلوفاكيا، رئيس وزراء ليتوانيا سابقا أندريوس كوبيليوس.
وبحسب تقرير موقع “آراب نيوز” الفرنسي: “الحكومة الجزائرية أظهرت منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، حيادية موقفها مراراً، من خلال إنشاء شراكات جديدة مع أوروبا مع الحفاظ على علاقاتها مع مورد الأسلحة الأول”.
وفي سبتمبر الماضي، انتقد سياسيون أميركيون الجزائر بسبب علاقاتها مع روسيا، وطالب 27 من أعضاء الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات عليها، برسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وامتنعت الجزائر مثل العديد من الدول الإفريقية، عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الصادر في 2 مارس الماضي، الذي يطالب روسيا بـ “التوقف الفوري عن استخدام القوة”.
وقبل أسابيع قليلة، طلبت الجزائر رسميا الانضمام إلى مجموعة بريكس، وأيد ترشيحها بشدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبعد ذلك، أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، أنه يجري التحضير لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا نهاية العام الجاري.
