برلمانيون مصريون يتهمون الولايات المتحدة بتبني استراتيجية لتشجيع الإرهاب

في أعقاب قرار الولايات المتحدة إزالة 5 منظمات إرهابية من لائحتها السوداء “للمنظمات الإرهابية الأجنبية” بينها “الجماعة الإسلامية” اتهم برلمانيون مصريون واشنطن بتبني استراتيجية لتشجيع الإرهاب.

واعتبر البرلمانيون قرار الولايات المتحدة بشطب 5 منظمات من لائحتها السوداء “للمنظمات الإرهابية الأجنبية” بينها حركة إيتا الباسكية و”الجماعة الإسلامية” بمصر، تشجيع للمنظمات الإرهابية على استمرار إرهابها، مؤكدين أن الجماعة الإسلامية ملطخة بدماء المصريين.

وقال النائب مجدي القاضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري، في تصريح صحافي، إن القرار الأمريكي يشجع على الإرهاب ويسير عكس تيار محاربة الإرهاب الذي تتبناه الدولة المصرية.

استراتيجية تشجيع الإرهاب

وأضاف النائب القاضي أن الإدارة الأمريكية يبدو أنها لا ترى ما تتعرض له الدولة المصرية من عمليات إرهابية كان آخرها ما حدث في غرب سيناء من استهدف للتنمية التي تقوم بها الدولة حيث أسفر الهجوم إلى استشهاد أكثر من 10 من قوات الجيش.

وأشار إلى أن هذا القرار الأمريكي يؤكد أن هناك استراتيجية لدى الإدارة الأمريكية تتمثل في تشجيع الإرهاب وعدم وقف التمويلات الخارجية التي تعمل على تنفيذ العمليات الإرهابية، موضحا أن الجماعة الإسلامية إرهابية بحكم القانون المصري.

في السياق ذاته، قالت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب إن الولايات المتحدة للأسف الشديد تؤكد أنها لا تنحاز لمحاربة الإرهاب رغم اعتراف رئيسها مؤخرا أن بلاده تتعرض لإرهاب محلي في إشارة العمليات إطلاق النار التي تحدث يوميا في الداخل الأمريكي.

وأوضحت النائبة البيومي، في تصريح صحافي، أن القرار الأمريكي يأتي في الوقت الذي تحارب فيه الدولة المصرية الإرهاب وترفض كل أشكال المنظمات الإرهابية التي ترفع السلاح ضد الدول، مؤكدة أن الإرهاب أصبح اليوم ظاهرة عالمية يجب على الجميع المشاركة في محاربته.

مصر ترفض القرارات

وكيل لجنة الشؤون العربية النائب أحمد فؤاد أباظة، أعرب عن أسفه إزاء القرار الأمريكي، مؤكدا أن القرار يعد بمثابة مساندة ودعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية.

وقال النائب أباظة، إن مصر ترفض مثل هذه القرارات التي تمثل تشجيعا للإرهاب والجماعات الإرهابية التي تلطخت يدها بالدماء، موضحا أن هذه المنظمات رفعت السلاح في وجه الدولة والمصريين وتم تصنيفها كجماعة إرهابية بحكم القانون المصري.

ونشأت الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية في أوائل سبعينيات القرن الماضي على شكل جمعي دينية، لتقوم ببعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية البسيطة في محيط الطلاب ونمت هذه الجماعة الدينية داخل الكليات الجامعية.

واتسعت قاعدتها، فاجتمع بعض من القائمين على هذا النشاط واتخذوا اسم: “الجماعة الإسلامية” ووضعوا لها بناءً تنظيمياً يبدأ من داخل كل كلية من حيث وجود مجلس للشورى على رأسه “أمير” وينتهي بـ”مجلس شورى الجامعات” وعلى رأسه “الأمير العام” الجماعة الإسلامية”.

ثم تبنت الجماعة العديد من الأعمال الإرهابية التي زعزعت الاستقرار وأثرت بشكل سلبي سياسياً واقتصادياً على مصر.

اغتيال السادات

ويعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، أثناء احتفالات النصر بحرب أكتوبر، من أبرز العمليات الإرهابية التي قامت بها هذه الجماعة حيث قام الجناح العسكري للجماعة بقيادة الملازم أول خالد الإسلامبولي وبصحبة زملائه عبد الحميد عبد السلام الضابط السابق بالجيش المصري والرقيب متطوع القناص حسين عباس محمد والذي أطلق الرصاصة الأولى القاتلة والملازم أول احتياط عطا طايل حميده، وقبض عليهم جميعاً، وقدموا للمحاكمة التي حكمت عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص كما تم تنفيذ الحكم في زميلهم محمد عبدالسلام فرج صاحب كتاب الفريضة الغائبة بالإعدام شنقاً.

كما ينسب إلى الجماعة محاولات إرهابية لاغتيال بعض الوزراء ومسؤولي الحكومة والشرطة ومن أبرزهم رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري وهناك أقوال أن قتلة تصفية حسابات كما ورد بمرافعة الدكتور مندور المحامي والكاتب فرج فودة.

وقامت الجماعة في 17 نوفمبر 1997 بقتل 58 شخصًا خلال 45 دقيقة معظمهم سياح سويسريون بالدير البحري بالأقصر بمصر فيما عرفت لاحقًا باسم مذبحة الأقصر أو مذبحة الدير البحري، وفيها هاجم ستة رجال مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين حيث كانوا متنكرين في زي رجال أمن مجموعة من السياح كانوا في معبد حتشبسوت بالدير البحري.

القرار الأمريكي

والجمعة شطبت الولايات المتحدة، 5 منظمات من لائحتها السوداء “للمنظمات الإرهابية الأجنبية” بينها حركة إيتا الباسكية و”الجماعة الإسلامية” بمصر.

و”إيتا” التي نشطت لفترة طويلة في إسبانيا وفرنسا، وارتكبت عدة اعتداءات، متهمة بأنها مسؤولة عن مقتل أكثر من 820 شخصا لكنها حلت نفسها في 2018 بعد ثماني سنوات من إعلانها وقفا لإطلاق النار.

و”الجماعة الإسلامية” في مصر التي كان يتزعمها في أحد الأوقات “الشيخ الكفيف” عمر عبد الرحمن الذي توفي في السجن بالولايات المتحدة.

وتم أيضا شطب المجموعة اليهودية المتطرفة “كهانا حي” المرتبطة بالحاخام مئير كاهانا، وكذلك المنظمة الجهادية الفلسطينية “مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس” عن اللائحة، كما كانت أعلنت الخارجية الأمريكية سابقا.

المنظمتان الأخريان هما أوم شينريكيو (أوم الحقيقة المطلقة)، الطائفة اليابانية التي نفذ أعضاؤها الاعتداء الدامي بغاز السارين في مترو طوكيو عام 1995، والطائفة اليابانية “أوم”.

وأتاح إدراج هذه المجموعات على اللائحة السوداء لواشنطن أن تفرض عليها عقوبات مشددة لا سيما مالية.

وأتاحت إعادة النظر المنتظمة التي ينص عليها القانون الأمريكي تحديد ما إذا كانت هذه الحركات “لم تعد ضالعة في الإرهاب أو في الأنشطة الإرهابية ولم يعد لديها القدرات أو النية للقيام بذلك”، كما قالت الخارجية في بيان.

وشطب هذه المنظمات عن اللائحة السوداء لوزارة الخارجية الأمريكية لا يعني أنه تم تبييض صفحتها بالكامل في الولايات المتحدة، فهي تبقى في هذه المرحلة على لائحة ثانية، لائحة وزارة الخزانة الأمريكية التي تتيح أيضا فرض عقوبات لكنها ملزمة بشكل أقل.