برلمان شرق ليبيا يعلّق مشاركته في محادثات جنيف

أفاد بيان، الاثنين، أن أعضاء البرلمان في شرق ليبيا، المؤيد لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، سيعلقون مشاركتهم في محادثات السلام السياسية في جنيف.

وكانت الأمم المتحدة تخطط لاجتماع يضم مشرعين من الجانبين في جنيف، الأربعاء، لإنهاء الحرب الدائرة من أجل السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وانتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية، الاثنين، والتي شكل عملها أحد المسارات الثلاثة، التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها، على أنها عملت مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة.

واتفق الطرفان على عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور على أن يلتقيا مجدداً الشهر القادم في جنيف لاستئناف المباحثات.

واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود.

وجاءت الانفراجة الواضحة، الاثنين، بعد أيام من انسحاب حكومة السراج، من المحادثات. واستؤنفت المفاوضات بعد أيام، في ظل توقعات محدودة بالتوصل إلى اتفاق.

وقف إطلاق النار الحالي جرى التوسط فيه في يناير من قبل روسيا وتركيا، اللتين تدعمان طرفي الصراع.

وكان قائد الجيش الليبي، حفتر، قال مؤخرا في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية أن وقف إطلاق النار ممكن فقط إذا توقف المقاتلون الأتراك والمرتزقة السوريون عن دعم حكومة الوفاق.

وأضاف: “أي وقف لإطلاق النار (سيكون) معلقاً على تنفيذ عدة شروط: المرتزقة السوريون والأتراك، ووقف إمدادات السلاح التركية لطرابلس، وتصفية الجماعات الإرهابية في العاصمة الليبية”.

ومنذ أواخر 2018، جندت الحكومة التركية المليشيات السورية للقتال في ليبيا مع وعود براتب شهري كبير (قيل إنه يصل إلى ألفي دولار في الشهر) وعروض بالحصول على الجنسية التركية.

وقد كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في تقرير سابق أن نحو 2000 مرتزق سوري سافروا من تركيا إلى ساحات القتال في ليبيا، مؤكدة أن ذلك “تطور مفاجئ يزيد من تعقيد الحرب داخل ليبيا”.