بروكسل تسعى لسد ثغرة قانونية تمكنها من فرض ضرائب على عمالقة الانترنت

بروكسل (أ ف ب) – قدمت المفوضية الأوروبية مشروعا يهدف الى سد ثغرة قانونية في مسألة فرض ضريبة على عمالقة الانترنت التي سيتناولها قادة الاتحاد الأوروبي خلال عشاء عمل الخميس.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الاربعاء ان “تشريعاتنا التي وضعت قبل الانترنت لا تسمح بفرض ضرائب على الشركات الرقمية العاملة في أوروبا”، مشيرا الى “ثقب أسود (ضريبي) يزداد اتساعا”.

ويؤيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فرض مثل هذه الضريبة.

واكد موسكوفيسي مرارا ان هذه المقترحات لا تستهدف الشركات الأميركية في المقام الأول، قائلا انها “ليست ضد عمالقة الانترنت ولا ضد الشركات الاميركية”، وانه شرح ذلك لوزير المالية الأميركي ستيفن منوتشين، على الرغم من التوتر السائد منذ فرض رسوم أميركية على واردات الفولاذ والالمنيوم أنذرت بحرب تجارية.

ولكن كون شركات الانترنت العملاقة أميركية لا يسهل الحوار في السياق الحالي، وفق دبلوماسي أوروبي.

وحذر منوتشين الأوروبيين الاسبوع الماضي من ان الولايات المتحدة “تعارض تماما مقترحات بعض الدول باستهداف الشركات الرقمية” بضريبة خاصة.

ولكن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قال الاربعاء ان المقترح الأوروبي “يسير في الاتجاه الصحيح”.

وتفكر بروكسل في البدء بفرض ضريبة بنسبة 3% على الإيرادات (وليس على الأرباح مثلما هي العادة) المتأتية من الأنشطة الرقمية.

ولن تستهدف هذه الضريبة سوى الشركات التي تصل ايراداتها العالمية السنوية الى اكثر من 750 مليون يورو وتتجاوز عائداتها في الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتستهدف المفوضية عائدات الاعلانات بفضل بيانات المستخدمين مثلما هي حال فيسبوك وغوغل وتويتر، او عائدات توصيل المستخدمين بخدمات، مثل “اير بي انبي” او “اوبر”.

ويتوقع ان تتأثر بهذه الضريبة ما بين 120 و150 شركة نصفها أميركية، وثلثها أوروبية، والباقي آسيوية ولا سيما من الصين. ويمكن أن تدر هذه الضريبة خمسة مليارات يورو سنويا.

واقترح موسكوفيسي كذلك تعديل نظام ضرائب الشركات لتمكين بلدان الاتحاد الأوروبي من فرض ضريبة على الأرباح التي تجنى على أراضيها حتى وإن لم يكن للشركة مقر فيها.

ويتعلق الأمر باعتماد معيار أوروبي يحدد وجود الشركات الرقمية لتحسين جباية الضرائب منها اعتمادا على ثلاثة معايير: الايرادات، وعدد المستخدمين والعقود – الاعلانية على سبيل المثال مع شركات اخرى.

وفي حين تسير الأمور ببطء على المستوى العالمي، ترغب فرنسا وألمانيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا في ايجاد حل على المستوى الأوروبي يشكل مثالا يحتذى.

وبما ان اي تعديل ضريبي أوروبي يتطلب الاجماع، يتعين على هذه الدول الكبرى أولا اقناع دول أصغر مثل ايرلندا وهولندا ولوكسمبورغ المتهمة بالاستفادة من تسهيلاتها الضريبية إزاء الشركات الرقمية.