بريطانيا تتواطأ مع إسرائيل لتنفيذ جرائم الإبادة في قطاع غزة

ذكر موقع “ديكلاسيفايد” المختص في التحقيق بأنشطة وكالات الاستخبارات والجيش البريطاني وتأثيرها على حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن حكومة حزب العمال البريطانية أمرت بتسيير 100 رحلة تجسسية فوق قطاع غزة لمساعدة استخبارات الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بجرائم إبادة مستمرة ضد الفلسطينيين منذ نحو عام.

وأوضح الموقع أن “متوسط ما سمح به رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر من رحلات تجسسية، يعادل أكثر من رحلة واحدة يوميا منذ توليه منصب رئيس الوزراء”.

وأضاف أن “رحلات التجسس، التي بدأت في ديسمبر، استمرت بوتيرة سريعة، على الرغم من تعليق إدارة ستارمر 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة الشهر الماضي”.

وأشار الموقع إلى أنه “خلال الشهر الأول الكامل لحزب العمال في منصبه في أغسطس، حلق سلاح الجو الملكي البريطاني 42 رحلة فوق الأراضي الفلسطينية المدمرة”.

ولفت إلى أن “الرحلات الجوية غادرت من أكروتيري – القاعدة الجوية البريطانية في قبرص نحو قطاع غزة”.

التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب

ومع تزايد الضغط على الحكومة البريطانية، يزداد القلق بشأن إمكانية استخدام المعلومات الاستخباراتية في عمليات عسكرية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة.

وقال مات كينارد، رئيس قسم التحقيقات في منظمة Declassified UK، إن “المعلومات الجديدة من المرجح أن تثير المزيد من المخاوف بشأن التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب في غزة”، وذلك في وقت احتج فيه ناشطون مؤيدون لفلسطين خارج القاعدة العسكرية أكروتيري يوم الأحد.

وأشار كينارد إلى طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بالإضافة إلى تحقيق محكمة العدل الدولية مع إسرائيل حول ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية المعقولة” في غزة.

وتشير التوقعات إلى أن الرحلات الجوية البريطانية جمعت ما يصل إلى 500 ساعة من اللقطات فوق غزة، على الرغم من أن مصير هذه اللقطات ومحتواها لا يزال غير واضح. وذكرت المصادر أن الطائرة المستخدمة في هذه المهام هي شادو آر1، المعروفة بأغراض الاستخبارات والمراقبة واكتساب الأهداف.

مساعدة في الغزو الإسرائيلي البري للبنان

وكشف الموقع أيضاً أنه في مساء الاثنين، حينما قررت الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غزوا برّياً إلى لبنان، أرسلت المملكة المتحدة طائرة نقل عسكرية ضخمة من طراز A400M من أكروتيري إلى تل أبيب، قادرة على حمل 116 جندياً مجهزاً بالكامل وحمولة تصل إلى 81600 رطل. وفي مساء الثلاثاء، أرسلت المملكة المتحدة طائرات مقاتلة من طراز تايفون من قبرص للدفاع عن إسرائيل ضد الصواريخ من إيران.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استفسر النائب الديمقراطي الليبرالي مايك مارتن، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني خدم في أفغانستان، عما إذا كانت “المعلومات الاستخبارية البريطانية تُنقل إلى إسرائيل لأغراض الاستهداف العسكري”. ورد وزير القوات المسلحة لوك بولارد من حزب العمال بأن رحلات المراقبة “تقتصر فقط على دعم إنقاذ الرهائن”.

استمرار التجسس رغم الإجراءات

كذلك، كشف موقع “ديكلاسيفايد” أن الرحلات الجوية الاستطلاعية البريطانية استمرت بعد تولي حزب العمال السلطة، حيث نفذت 11 رحلة خلال الأسبوع الأول فقط. واستمرت الطلعات بواقع رحلة أو اثنتين يومياً منذ ذلك الحين، باستثناء فجوة لمدة أسبوع بين 10 و17 سبتمبر، التي جاءت عقب تعليق حزب العمال بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. ومع ذلك، سرعان ما استؤنفت الرحلات، حيث سجل الأسبوع الماضي أكثر من رحلة يومية من قبرص للتحليق فوق غزة لمدة تصل إلى خمس ساعات.

وتدّعي وزارة الدفاع البريطانية، نقلاً عن متحدث رسمي، أن بريطانيا “ليست مشاركة في الصراع بين إسرائيل وحماس”، وأن المهام الجوية تركز فقط على تأمين إطلاق سراح الرهائن البريطانيين. وأكد المتحدث أن سلاح الجو الملكي يقوم برحلات غير مسلحة منذ ديسمبر 2023 لهذا الغرض المحدود.

في ما يتعلق بمشاركة المعلومات، أوضح المتحدث أن بريطانيا لا تقدم معلومات استخبارية لحلفائها إلا إذا تأكدت من استخدامها بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

وفي حالة غزة، يجرى تبادل المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن فقط مع السلطات الإسرائيلية.

وعلّق مات كينارد، رئيس قسم التحقيقات في Declassified UK، بأن رحلات المراقبة هذه “تدعم الحملة العسكرية التي يقودها بنيامين نتنياهو لتحرير الإسرائيليين المحتجزين في غزة”، مشيرًا إلى الانتقادات الواسعة لهذا النهج من قبل عائلات المحتجزين ومنظمات حقوقية إسرائيلية مثل “نكسر الصمت”.

ويرى هؤلاء أن الطريقة الأكثر فعالية لضمان عودة المحتجزين أحياء هي عبر التوصل إلى صفقة مع حركة حماس.

في مؤتمر صحافي عُقد في لندن، دعت مجموعة من عائلات المحتجزين الإسرائيليين إلى إبرام صفقة عاجلة مع حماس لإعادتهم.